افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم نیست/تمدید قراردادها گاهاً یک ماهه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، انتخاب شعار امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، راهنما و خط مشی اساسی امسال به‌شمار می‌رود که لازمه تحقق آن کار و تلاش است.

 این هفته مزین به نام کارگر و برای قدردانی از تلاش کارگر نام‌گذاری شده، به همین مناسبت و تقارن این هفته  با سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به سراغ دو نماینده کارگری مجموعه های بزرگ شهرداری و کارخانه فولاد میانه رفته ایم تا نظر آنان را در خصوص قرار دادهای موقت و امنیت شغلی کارگران جویا شویم.

مرادی نماینده کارگران شهرداری میانه یکی از افرادی است که ما به سراغ ایشان رفتیم.

میانا:: نظرتان در خصوص قراردادهای موقت و امنیت شغلی کارگران چیست؟

چنانکه استحضار دارید وقتی کارگری در یک شرکت و یا کارخانه ای مشغول به کار می شود معمولاً ۳ ماه بصورت آزمایشی با کارگر قرار داد بسته می شود و پس از اینکه در طول این مدت کارفرما از نحوه عملکرد، کارایی و رادمان کاری و خصوصیات فرد رضایت داشته باشد، قرار داد بصورت دائمی بسته می شود. که این مسئله در اکثر کشورهای جهان صادق است ولی متاسفانه در کشور و برای مثال در شهر میانه، بخصوص شهرداری کارگران با سوابق ۵ سال به بالا با مدارک تحصیلی مختلف همچنان بصورت قراردادی و قرارداد یک ماهه سالهاست مشغول بکار هستند.

یعنی در طول یکسال ۱۲ قرارداد امضا می نمایند، که این مسئله باعث ایجاد استرس و اضطراب و دغدغه خاطر و تضعیف روحیه کارگران شده است و کارگران هیچ گونه امنیت شغلی ندارد.

میانا:: آیا حقوق های دریافتی کارگران نسبت به تورم موجود، کفاف معیشت خانواده را می دهد؟

نه، حقوق های دریافتی کارگران به نسبت به تورم موجود در جامعه سنخیت ندارد، چنانکه هم مسئولان تصمیم گیرنده اطلاع دارند، با حقوق ۸۰۰ هزار تومانی مصوب شورای کار برای سال ۹۵ نمی توان یک خانواده ۲ نفری را اداره کرد، چه برسد به اینکه یک خانواده چهار نفری.

متاسفانه علی رغم اینکه دولتمردان به این مسئله واقف هستند که آیتم های تعیین حداقل دستمزد کارگران باید برا اساس بنده های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد ولی همچنان سالهاست که شاهد نقض آشکاراین قانون هستیم و بصورت توافقی و سلیقه ای در شورای عالی کار کشور حداقل دستمزد کارگران تعیین می گردد.

میانا:: انتظار شما از مسئولین قوه مقننه و مجریه نسبت به کارگران چیست؟

انتظار جامعه کارگری این است که بجای شعار دادن در برخی از محافل و همایش ها، اولیت استخدام در ادارات و سازمان باید از میان نیروهای قراردادی و شرکتی باشد ، یعنی لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شود و در خصوص اینکه افرادی که بصورت قراردادی کار می کنند و بیش از ۵ سال سابقه دارند، تبدیل وضعیت شده و بصورت پیمانی و دائمی مشغول به کار شوند.

محمود ماهیار یکی دیگر از نماینده کارگران کارخانه فولاد آذربایجان در گفتگو با خبرنگار میانا در پاسخ به سوالی  در خصوص امنیت شغلی و مشکلات کارگران گفت؛

مطمعناً بی ثباتی در نوع قراردادهای موجود در کشور، تبعات مختلف اجتماعی و خانوادگی را برای کارگران در پی داشته است که این مسئله بر ضرورت توجه دولتمردان به حل مشکلات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد و روحیه کاری به کارگران می افزاید.

وی همچنین بر لزوم اعمال قوانین نظارتی و مدیریتی در جهت حفظ منافع کارفرما در بحث برقراری قراردادهای دائم تاکید کرد.

وی افزود: عدم تعادل در دخل و خرج کارگران امروزه بسیار مشهود است و کارگران و خانواده های آنان از رفاه اجتماعی مطلوبی برخوردار نیستند.

میانا:: آقای ماهیار به نظر شما این مشکلات در کنار روند خصوصی سازی کارخانه جات و سازمان ها چگونه باید حل شود؟

علی ایحال سازمان  خصوصی سازی می تواند طبق قانون و مفاد اصل ۴۴ شان شهروندی کارگران را با مدیریت صحیح زیر سوال نبرد.

موضوعی که در بحث واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان به بخش خصوصی نیز شاهد آن بودیم که اصل ۴۴ بدرستی اجرا نشد و باعث بوجود آمدن مشکلات فراوانی شد، در صورتی که اگر اهلیت خریداران قبل از واگذاری مورد بررسی قرار می گرفت هرگز شاهد این نبودیم که یک کارگر با سابقه ۱۷ ساله از کار برکنار شود.

بدون شک در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده نقش جامعه کارگری کشور در تحقق اهداف و آرمان های اصولی اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات کشور بسیار مهم و قابل توجه است.

امیدواریم مسئولین و دولتمردان تدبیر امید با شعار حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط معیشت مردم پای به عرصه خدمت گذاشته اند به وعده های خود با گذشت ۳ سال از عمر دولت جامع عمل بپوشانند.

نگارنده: سید محمد علی حسینی