- ارسال کننده: یاوراحمدپور تاریخ: ۹۴/۰۹/۲۷

جوابگوی اشتغال نمایندگان است یا دولت و لذا فرماندار هم

اینکه سیاستگذاری در زمینه اشتغال و اصلاح امور جاری منجر به ایجاد تغییر و تحول در قوانین و مناسبات موجود می شود، حتی اگر خیرخواهانه، اما طی بیش از دو دهه نتیجه ای جز هزینه افزایی در برنداشته است بویژه برای دهه اخیر که دو سال گذشته دولت دکتر روحانی را هم شامل می شود چرا که در مسیر سیاستهای دولت دکتر احمدی نژاد قدم برداشته است یا بعبارتی در همان مسیر سیاستگذاری کرده است.

وقتی زمینه ها و چرایی رونق اشتغال غیر رسمی و کاذب را بررسی کنیم اولا متوجه می شویم که مسئله اشتغال مسئله ای پیچیده است و چند وجهی، و درنتیجه ثانیا  مسئله ای است که مربوط به دولت هم می شود که نحوه برخورد با آن می تواند مورد بحث قرار گیرد. 

در سالهای اخیر ( دوره هشت ساله احمدی نژاد و دو ساله روحانی) حتی فضا برای همین اشتغال غیر رسمی هم محدود شده و خیلی از انها از بین رفته است. در این بین سیاستگذاری در زمینه قیمتهای کلیدی تاثیر بسزایی داشته است. این سیاستها در حالی اتخاذ شده که برای اقتصاد ایران علاوه بر مبانی نظری مربوطه تجربه عملی دوران ایت الله هاشمی را هم داشته ایم. لذا اگر قرار بر این بود که از گذشته درس بگیریم لازم به پرداخت هزینه از بابت این سیاستها نبود و آزمون و خطای پرهزینه در سطح ملی لازم نمی بود. 

دولت باید به خاطر پیشنهاد سیاستهای اشتغال زدا در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و مجلس به خاطر تصویب شان جوابگو باشند. مسئولیت دولت حتی بیشتر است چون در بدنه آن کارشناسان فرهیخته ای می تواند گنجانده شود که سیاستهای پیشنهادی کمترین خطا را داشته باشند و وقتی این سیاستها به مجلسی که به نسبت کارشناسان خبره کمتری ممکن است  حضور داشته باشند می رود تصویب و قانونی شدنشان و اجرای آنها، هزینه سنگین آزمون و خطا را تحمیل نظام ملی نکند. 

یکی از ابعاد اهمیت موضوع در این ست که متاسفانه خبرگزاری ها و شبکه های مختلف خارجی هر گونه مسئله و مشکلی را سریعا به اسلام و اسلامی بودن نظام نسبت می دهند نه اینکه باصداقت مسئله را به خطای کارشناسی.

لذا مسیر صواب در این است که همشهریان محترم در زمینه مسئله اشتغال، به همراه خطاب قرار دادن نمایندگان ( به خاطر تصویب پیشنهادات نادرست دولت در معنای قوه مجریه یا نظارت کم بر اجرای درست قوانین مصوب اشتغال زا)؛ دولت را هم خطاب قرار دهند. نماینده دولت استاندار و فرماندار می باشد. این نحوه نگرش زمینه ساز رفع مسائل است. احساس بنده این است که چون فکر می کنیم خطاب نمایندگان دولت به نسبت نمایندگان مردم، هزینه بر است از این مهم چشم می پوشیم. یکی دیگر از مواردی که به این نحوه رفتار ما دامن می زند اغواگری نامزدها در تمام ادوار انتخاباتی است که برای یارگیری از یک طرف و جسارت کم شان از طرف دیگر مشکلات را به سطح نمایندگان مردم تنزل می دهند.

اشاره به نکته ای هم لازم است و آن اینکه، شبکه های خارجی و خبرگزاری هایی که مسائل و از جمله بیکاری را به اسلامی بودن نظام و نه سیاستهای نامناسب ربط می دهند، و پوشیده غرب را تبلیغ می کنند، بهتر از هر کسی می دانند که پیشرفت غرب در سایه عمل به آموزه دین بوده مبنی بر صرفه جویی و کار با تمام توان. البته در مراحل بعدی سیاستهای دیگری می توان اخذ کرد. لذا از ظرفیت آموزه های دینی در امر به معروف و نهی از منکر ( حتی در سطح مسئولین) به همراه آموزه بالا می توان ظرفیت ها را بالفعل کرد. 

1
1