دلال محوری شورا و شهردار ترکمنچای و زمین گیر کردن تولید محلی هر چند در اندازه کوچک

دلال محوری شورا و شهردار ترکمنچای و زمین گیر کردن تولید محلی هر چند در اندازه کوچک

وقتی شورا و شهردار یا هر مسئول مربوطه و بالا دست دیگری، ناکاردان باشند، چه بر سر ترکمنچای می آید.

«دلال محوری شورا و شهردار، بررسی محدوده مجاز ساخت و ساز شهری»

توسعه فضای شهری در ترکمنچای، امری است که در عرصه فنی و ریاضی مطرح بوده و از مسائل اجتماعی و اقتصادی فاصله دارد. متاسفانه عدم تقاضای نقد اجتماعی از سوی شورا و شهردار (که باعث شود دانشوران  به سمت بررسی و ارائه پیشنهاد جذب شوند،) محور اقدامات شان است. عملاً رکود عدم برگزاری جلسات ارائه عملکرد و پرسش و پاسخ و نقد، در دست شورا و شهردار ترکمنچای باید باشد.

محدود کردن فضای مجاز شهری در حد غیر متعارف آن، چه از طرف شورا و شهردار و یا هر مسئول بالادستی دخیل، منجر به ایجاد رانت و فساد برای صاحبان زمین در محدوده مجاز شهری شده است. البته وقتی عمیقا نگاه کنیم می بینیم که شورا و شهردار هم از طرق مختلف از این رانت ایجاد شده در املاک تحت مجاز به انحای مختلف سهم بری می کنند(هر چند هیچ موقع نحوه تخصیص این سهام  هایی که برده می شود و صد البته تامین مالی از محل های دیگر را شفاف با مردم ترکمنچای مطرح نمی کنند. ما از هزینه های انجام شده و درآمدهای کسب شده در اکثر موارد مطلع نیستیم). با ایجاد رانت افزایش قیمت برای صاحبان زمین های مجاز، این مسئله زمین های مجاز ساخت و ساز را از رقابت قیمتی با املاک غیر مجازی که می توانست مجوز بگیرد، مصون می سازد و تاثیر اقتصادی و اجتماعی آن روشن است و به برخی از انها اشاره خواهد شد.

یکی از نکاتی که باید برجسته شود نگهداری احتکاری قطعاتی از زمین مجاز برای ساخت و ساز است، با این امید که معامله بهتری در آینده دور یا نزدیک بر روی آن صورت گیرد. این مسئله قیمت مسکن را هم متاثر ساخته است، حداقل از محل افزایش قمیت زمین احتکاری مورد نیاز. لذا با احتکار ملک از یک طرف و دلالی زمین و نیز دلالی ساختمان (به خاطر انتظارات قیمتی) از طرف دیگر، فرایند تولید محوری محلی را (هرچند از طرف عده ای محدود در ترکمنچای و هرچند در حد کوچک که چند نفری را شاغل سازد) دچار تاثیر متقابل و زیانبار می کند.

نتیجه اینکه رانت و دلالی منبعث از محدود سازی غیر متعارف فضای مجاز شهری، از یک طرف قیمت ملک و ساختمان را متاثر می سازد و از طرف دیگر به خاطر محدود سازی فعالیت تولید (چون دلالی زمین و ملک سود بهتری می تواند نسبت به شروع یک فعالیت تولیدی داشته باشد)، نیروی انسانی (حتی در حد بیست سی نفر) بیکار شده و توان خرید ملک و خانه را نخواهند داشت.

وقتی در مناطق محرومی مثل ترکمنچای و در سطح ملی، شهرداری و شورا با فلسفه سود و پول شروع به کار و قضاوت بر مردم می کند، و مسائلی از جنس مسئله پیش گفته را می افریند، به خاطر افزایش قیمت کالای مسکن به همراه بیکاری، مهاجرت و هجوم به شهرهای بزرگ هم باید از محل تاثیر بر اجاره شهری و تاثیر آن بر طبقه متوسط شهری باید خوب نگریسته شود و هم از بابت از بین بردن امنیت غذایی مملکت. چرا که تولید در جامعه روستایی و بخش کشاورزی زمین گیر می شود (صد البته سیاستهای ماخوذ دولت در مهاجرت روستایی تاثیر 1000 به یک را در مقام مقایسه با اقدامات شورا و شهرداری دارد که وارد بحثش نمی شوم). برای اینکه نکته اخیر شفافتر شود، باید عرض کنم که به فرض اگر قیمت زمین در ترکمنچای در مقایسه با شهرهای کارگر نشین اطراف تهران، معقولانه بود (یعنی به نسبت پایین تر از قیمت فعلی)، در این صورت مهاجرت بخشی از روستائیان ترکمنچای را می توانستیم به سمت شهرمان جهت دهی کنیم(ان بخشی که وابستگی درآمدی به روستایش دارند). تاثیر مهاجرت پذیری از روستاهایمان را می توان قابل ملاحظه ارزیابی کرد. مثلاً اقتصاد شهرمان از محل افزایش تقاضا بر کالا و خدمات و نیز جذب سرمایه بخش مرفه شان برای سرمایه گذاری کوچک احتمالی، بیشتر از موارد دیگر روشن است.

نکته دیگر اینکه به خاطر افزایش قیمت زمین، مسائل زیست محیطی هم در ترکمنچای مشاهده می شود. تبدیل زمین های آبی و باغات سیب و ... به زمین هایی برای ساخت مسکن. همچنین قطع درختان اطراف شهر که واقع در املاک مجاز هستند. در حالی که اگر محدوده مجاز به نسبت گسترده تر باشد و قیمت زمین معقولانه باشد، صاحب باغ، درآمد از محل کشاورزی را مرجح می داند و ساخت و ساز می تواند در املاکی صورت گیرد که درآمد به نسبت کمتر و خطر زیست محیطی کمتری دارند.

تحت شرایط پیش گفته، تامین مالی مسکن هم پیچیده تر می شود. قیمت بالای زمین به همراه نبود شغل و فعالیت تولید و نیز تمرکز بر دلالی زمین و ساختمان از سوی دارندگان سرمایه، باعث می شود که جوانان یا اجاره نشین باشند (این این مسئله بر دلالی پیش گفته در زمین و خانه سازی در عوض کار تولیدی می افزاید)، یا اینکه با وام رهنی که ساختمان در تضمین آن باشد شروع به ساخت و ساز نمایند. مسئله آفرینی مورد اخیر زمانی قابل ملاحظه است که دارایی (در شکل ساختمان) فردی که خانه ساخته، ثروت افرین نخواهد بود (چون مبحث طولانی شد و نیز به خاطر تخصصی بودن مورد اخیر، وارد آن نمی شوم).

انشالله جنابان شورا و شهردار ترکمنچای، هم جلسات هم اندیشی برگزار کنند هم شفاف باشند در تمامی مسائل پاسخگو.