- ارسال کننده: سید محمدعلی تاریخ: ۹۴/۰۷/۰۸

اقتصاد و معیشت اولویت های مردم / حافظ شورچی

 
اقتصاد و معیشت اولویت های مردم / حافظ شورچی

 

امروزه در جوامع توسعه یافته  نهادهای مختلفی به سنجش و بررسی جامعه بصورت کلی می پردازند تا بتوانند از این طریق به فهم و آگاهی از جامعه دست یابند . چرا که فقط در نتیجه فهم و آگاهی و ارزیابی درست است که برنامه ریزی صحیح امکانپذیر می شود . در کشورهای جهان سوم معمولاً مدیران کمتر به فکر سنجش و ارزیابی افکار عمومی پیش می روند و اگر چنین تصمیمی داشته باشند نهادها و مراکز مطمئنی که آمار و اطلاعات دقیقی از نظرات مردم در اختیار آنها بگذارند وجود ندارد و به همین دلیل است که بسیاری از مدیران میانی و ارشد اینگونه کشورها گاه بدون اشاره به آمار واقعی خاص نظرات خود را همان نظر اکثریت قلمداد کرده و بر اساس همین تصور نیز به برنامه ریزی می پردازند .

در کشور ما یکی از مراکزی که معمولاً به سنجش نظرات مردم می پردازد مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسیا) وابسته به جهاد دانشگاهی است . این نهاد از جمله مراکزی است که تلاش می نماید تا در مواقع نزدیک به انتخابات و یا تحولات مهم تصویری کلی از جامعه را عرضه بدارد. اخیرا ً نتیجه یک نظر سنجی عمومی و گسترده خود با حضور نمایندگان احزاب در تهران را اعلام کرد . علیرغم قابل توجه بودن نتایج این نظرسنجی جز چند سایت و چند روزنامه سراسری توجه خاصی به آن نشد و این خود شاید نشانگر این باشد که هنوز آمار و ارقام و حتی در مواردی نظرات عامه مردم در تصمیم گیریها اهمیت خاصی ندارد و بسیارند مدیرانی که خود را عقل کل پنداشته و نیازی به اینگونه رویه ها نمی بینند .

این نکته را باید متذکر شد که آمار و نظر سنجی این مراکز بسیار متفاوت و غیر از آمارهایی است که مراکز دولتی بیان می دارند .  به عنوان مثال بانک مرکزی هر ساله و یا در مواقع خاصی نرخ تورم یا نرخ بیکاری را اعلام می نماید که طبیعتاً با فرمول خاص بدست آمده در حالی که مردم در متن  زندگی و بطور مستقیم تورم و بیکاری را ملموس تر و دقیقتر حس می کنند چه بسا که از نگاه مردم این دو با هم سازگار نیستند . برداشت کلی به عنوان عضوی از جامعه دانشگاهی کشور این است که نتایج نظر سنجی اعلام شده در شان مردم بزرگوار و مردم کشوری که داراری ذخایر غنی و خدادادی است نمی باشد . بر اساس این نظرسنجی اعتماد اجتماعی که یکی از معیارهای بسیار مهم سرمایه اجتماعی است ۸۵/۲۵ درصد است که جای نگرانی است و باید دولتمردان و جامعه شناسان به این بیاندیشند که چرا درصد اعتماد اجتماعی در جامعه ما به این حد رسیده است و یا ارزیابی عملکرد دولت نهم در کل توانسته ۱۳/۳۹ درصد از  رضایت مردم را در مجموع شاخص های مختلف جلب کند و به همین دلیل ۶۴ درصد از مردم گفته اند که وضع باید اصلاح و به مشکلات اساسی مردم توجه عمیقتری شود .

اما نکته مهم اینکه آنچه این نظرسنجی نشان می دهد و نباید به راحتی از کنار آن گذشت این است که بسیاری از مسائل و مواردی که احزاب سیاسی ، دولت و افراد ذینفوذ بر آن تأکید می کنند مسئله اصلی مردم و درد واقعی اقشار اجتماعی ایران نمی باشد . بلکه اولویتهای مردم بیشتر در حوزه اقتصاد شامل مهار تورم  ، گرانی ، بیکاری ، مسکن ، توسعه صنعت و کشاورزی ، مقابله با فساد و مبحث عدالت و امنیت است که بایستی فراتر از طرحهای شعاری و با عملکردی محسوس و برنامه ریزی دقیق در باب آنها  پرداخت ، در غیر اینصورت با بحرانهای مختلفی مواجه خواهیم شد و جوانان و نوجوانان امروز و آینده سازان جامعه مسئولین را به راحتی نخواهند بخشید.

امروزه اقتصاد و معضلات معیشتی مردم نیاز و اولویت مردم و جامعه ماست و بقیه مسایل در حاشیه و سایه این معضل   قرار دارند . افزایش بی سابقه قیمت نفت در دوسال اخیر این امید را به مردم می داد تا تحولی در وضعیت مالی و اقتصادی کشور بوجود آید نرخ تورم کاهش یابد با احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی و پروژه های اشتغالزا درصدی از نرخ بیکاری که اکثریت جوانان ما بدان گرفتارند پایین بیاید و قیمت سرسام آور مسکن کنترل شود . اما متأسفانه آمارها و وضعیت موجود نشانگر آن است که برنامه ریزی و تلاش های فعلی کافی نیست و باید تلاش مضاعفی بر اساس اصول علم اقتصاد بکار بست . افزایش پول و درآمدهای نفتی نباید منجر به افزایش واردات کالاهای مختلف به کشور شود که این به نوبه خود می تواند ادامه حیات بسیاری از صنایع و مراکز تولیدی ما را با مشکل مواجه سازد ( اصطلاح علمی چنین وضعیتی  بیماری هلندی است ). باید برنامه ریزی ما به شکلی باشد که دولت بتواند مردم را از دست گرانی برهاند. به زبانی ساده تر سیاستهای دولت باید بر این مبنا قرار  بگیرد که مصرف کنندگان بتوانند به کالای ارزان دست یابند و تولید کنندگان نیز با بحران تولید و رکود روبرو نشده و به روند تولید  خود ادامه دهند . همانطوریکه وزیر محترم جهاد کشاورزی در مهر پارسال با اطمینان گفته بود که ایران  با امکانات فعلی توانایی تامین غذای ۳۰۰ میلیون نفر را داراست و کشور در آستانه ی خود کفایی است . بنابراین  شایسته است به سمتی برویم که کشور ما نه تنها به وارد کننده میوه ، گوشت ، ماهی ، تخم مرغ ، حبوبات ، برنج و دیگر محصولات کشاورزی  تبدیل نشود بلکه بتواند ضمن تأمین نیاز داخلی با قیمت مناسب تولیدات خود را به دیگر کشورها صادر کند و این با توجه به ظرفیت های موجود کشور و بهره مندی از حداکثر توان فکری و استعدادهای انسانی و مدیریتی و با برنامه ریزی صحیح و توجه به اولویت های مردم دور از دسترس نیست .

اما نکته پایانی که می خواهم بیان کنم این است که در علوم سیاسی و مباحث مرتبط با جامعه و دولت جهت دهی به سیاستهای  کلان و ملی از وظایف دولت است اشتباه نشود ! بخش خصوصی هم با ارشاد دولت بایستی در جامعه حضور یابد و دولت باید زمینه حضور آن را فراهم آورد . اشتغالزایی ، کنترل تورم ، ایجاد اعتماد اجتماعی ، تأمین مسکن وظیفه مجموعه دولت و مجلس است و طبیعتاً بخش خصوصی تعهدی در باب آنها نداردو انتظاری هم نمی توان داشت . این نکته را از آن جهت می توان گفت که دولت و مجلس نمی توانند خود را از این مسئولیت و وظیفه مبرا بدارند و همیشه باید بدانها یادآور شد که فلسفه وجودشان چیزی جز خدمت به مردم نمی باشد

1
1