رونمایی از فساد 220 میلیون دلاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : فردی با حمایت های همه جانبه مقامات دولت قبل مبلغ 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان دریافت کرده اما بدون انجام هیچ گونه کار مشخصی در پروژه مذکور هم اکنون به کشور اتریش متواری شده است.
 آفتاب یزد- گروه اقتصادی : در حالی که پرونده رسیدگی به تخلف های مربوط به دکل نفتی گمشده کماکان در پیچ و خم تحقیق و بررسی قرار دارد، به تازگی از یک فساد مالی بزرگ تر دردولت گذشته پرده برداشته شده است. به گزارش آفتاب یزد، درادامه افشای تخلفات مالی رخ داده در دولت قبل اینبار از یک فساد گسترده تر با رقم عجیب 220 میلیون دلاری رونمایی شده است. فساد مذکور بر خلاف موارد گذشته که عموما در حوزه نفتی بوده، درجریان یک پروژه عمرانی مهم یعنی احداث خط آهن ایران - ترکمنستان- قزاقستان صورت گرفته و بنا به گفته نمایندگان مجلس فردی با حمایت های همه جانبه مقامات دولت قبل مبلغ 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی مذکور دریافت کرده اما بدون انجام هیچ گونه کار مشخصی در پروژه مذکور هم اکنون به کشور اتریش متواری شده و در نتیجه این فساد رخ داده، پروژه بزرگ خط آهن ایران – ترکمنستان- قزاقستان نیمه کاره رها شده است.
متهم به اتریش متواری شده است
 محمد علی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص جزییات این تخلف مالی صورت گرفته در دولت قبل ، توضیح داد: ارزش کل پروژه احداث خط آهن ایران – ترکمنستان 700 میلیون دلار اعلام و شخصی به نام (الف – ر) به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب و مشغول فعالیت شده که پیمانکار مذکور چند شرکت دیگر را نیز به این پروژه وارد کرده است.
وی ادامه داد: براساس شواهد در سال 88 از سوی دولت وقت ، ساخت پروژه راه آهن مذکور به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر) که اتفاقا سابقه و تخصص لازم را در این زمینه نیز نداشته واگذار شده است .
مددی توضیح داد: آقای ( الف – ر) تمام لوازم و ماشین آلات را به محل انجام پروژه منتقل و در این بین نیز 220 میلیون دلار دریافت کرده اما پس از مدتی بدون پرداخت طلب پیمانکاران ، درنهایت به کشور اتریش متواری شده و در حال حاضر نیز سایر پیمانکاران پروژه در بلاتکلیفی به سر می برند و سرمایه آنها نیردر معرض خطری جدی قرار گرفته است.
مددی با بیان اینکه " هم اکنون این پروژه عظیم ناقص و نیمه کاره رها شده است"، گفت: مقامات ترکمنستان نیز به این اتفاق رخ داده واکنش نشان داده اند که این مسئله به وجهه ایران در عرصه همکاری های اقتصادی خارجی ضربه ای جبران ناپذیر وارد می کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک توسعه اسلامی مبلغ 350 میلیون دلار را به عنوان وام به ترکمنستان اعطا کرده است، خاطرنشان کرد: همین مبلغ را نیز باید طرف ایرانی پرداخت می کرد که به دلیل عدم توانایی پیمانکاران در پرداخت آن، پروژه نیمه کاره مانده است.
نماینده مردم میانه با اشاره به سوابق اجرایی پیمانکار اصلی پروژه ( الف – ر) یادآور شد: این فرد در سال های گذشته دارای فعالیت های ناسالم اقتصادی بوده است و بر اساس شواهد نیز سابقه محکومیت در مراجع قضایی را نیز دارد اما عده ای با انکار سوء سابقه فرد مذکور او را وارد فعالیت های اقتصادی کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه باز هم باید عنوان کرد که تخلف کلانی در دولت گذشته رخ داده و رقم این فساد بسیار بالا یعنی 220 میلیون دلار است .
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بروز چنین فسادهای کلانی را "فاجعه بار" دانست و افزود: چنین سوء استفاده هایی باعث خدشه دار شدن اعتماد ملی و آسیب به نظام جمهوری اسلامی می شود و در واقع باید گفت که چنین افرادی با بی مسئولیتی آبروی نظام را بازیچه خود قرار داده اند .
وی با تاکید بر اینکه افشای این فساد بزرگ باعث تعجب و شگفتی شده است، خاطرنشان کرد: ماجرای این فساد صورت گرفته برای اولین بار توسط بنده عنوان شد که اظهار تعجب بسیاری از همکاران و مسئولان را در پی داشت، اما در زمینه بررسی علل بروز چنین فساد مالی رخ داده و جمع آوری مدارک مستند بیشتر پیگیر خواهم بود.
قوه قضاییه هر چه سریع تر به فساد بزرگ رخ داده رسیدگی کند
مددی با بیان اینکه چنین سوء استفاده هایی باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان می شود ، گفت: قطعا مردم حق دارند تا در جریان تخلفاتی که در عرصه اقتصاد کشور رخ داده، قرار بگیرند اما متاسفانه بروز این تخلفات که حقیقتا باعث شگفتی است باعث می شود تا مردم حتی به دولتمردان پاک دست نیز بی اعتماد شوند که این رویه بسیار نگران کننده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف سازی و رسیدگی به تخلفات مالی صورت گرفته، گفت: انتظار می رود مراجع ذی ربط و قوه قضاییه هر چه سریع تر پرونده این تخلف و نیز فسادهای قبلی ازجمله دکل نفتی گمشده را پیگیری و به نتیجه برسانند چرا که در غیر این صورت نمی توان اعتماد ملی را ترمیم کرد.
وی ادامه داد: مسئولان ذی ربط که در جریان رسیدگی به فسادهای مذکورهستند، نباید منافع هیچ شخص و گروهی را در نظر بگیرند و اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی را سرلوحه امورخود قرار دهند و با کمال قدرت و قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مسئولان دولت فعلی باید در خصوص حل مشکلات پروژه خط آهن ایران – ترکمنستان چاره اندیشی کنند، گفت: به دلیل اهمیت اتمام طرح مذکور مسئولان باید هرچه سریع تر با دعوت از پیمانکاران جدید و البته تعیین تکلیف پیمانکاران متضرر نسبت به ادامه این پرژه اقدام کنند.
مددی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود که دقیقا چه کسانی در بروز فساد بزرگ نقش داشته اند ، گفت: باید شفاف شود در پشت پرده چه افرادی در زمینه سوء استفاده مالی صورت گرفته، نقش داشته اند.
همکاری دولت دهم با آقای(الف - ر)
در این زمینه رحیم زارع ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه براساس اطلاعات واصله رئیس ... در دولت‌دهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است، گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده آقای (الف - ر) فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ 10/12/1388 طی قراردادی با شرکت ... جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن 325 کیلومتری و اعزام85 دستگاه ماشین آلات سنگین راه سازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادر فنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می رساند. به گزارش خانه ملت، رحیم زارع افزود: احداث راه آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران ،ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی درعرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد می کرد، این موضوع باعث شد که بعد از چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ 5 ژانویه سال 2010 قرارداد ساخت راه آهن اترک - برکت با امضای رئیس جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده (الف - ر) از زمان‌های گذشته دارای سوابقی از جمله فرار از مالیات و رانت خواری بوده و در سال های دهه 1370 آقای (الف - ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذی ربط تمامی اموال به دست آمده از نامبرده را در ایران و نیز در چندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند. زارع افزود: اینکه (الف - ر) پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می شود، جای سوال دارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: با کمال تاسف آقای(الف - ر) پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوء استفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته، با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازد و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از 220 میلیون دلار پول دریافت نموده و به کشور ترکمنستان متواری می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: شنیده ها حاکی از آن است رئیس جمهور ترکمنستان بعد از 3 سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 18/6/1391 در هیئت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت ... به مسئولیت آقای (الف - ر) گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می نمایند.
زارع گفت: شنیده ها حاکی از آن است که (الف - ر) چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است. یکی از شرکت هایی که برای (الف - ر) کار کرده پس از گذشت 3 سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.
وی با تشکر از اقدامات قوه قضاییه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاه‌های می خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آورشد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذارمی شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که مجموعه‌هایی از دولت سابق برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.
پروژه ای که قرار بود تحول بزرگی در منطقه ایجاد کند
اما احداث راه آهن ایران - ترکمنستان- قزاقستان با توجه به موقعیت منحصر به فرد ایران در منطقه آسیای مرکزی و به جهت ارتباط شمال، جنوب و شرق به غرب از اهمیت خاصی برخوردار است و مسئولان کشور نیز از این پروژه عظیم به عنوان یکی از مهمترین طرح های اقتصادی و زیربنایی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی یاد می کنند و بنا به گفته مسئولان دولت گذشته قرار بود تا پایان سال 2014 به بهره برداری برسد. کارشناسان نیز معتقدند که نتایج مثبت حاصل از این خط آهن استراتژیک برای هر سه کشور ایران ،‌ترکمنستان و قزاقستان بسیار مهم است چرا که در صورت بهره برداری از این طرح عمرانی بزرگ مبادلات تجاری و بازرگانی در بخش حمل و نقل ریلی به صورت قابل توجهی افزایش می‌یابد و در این میان ایران نیز به عنوان شاه کلیدی برای دسترسی سایر کشورها به آب های آزاد نقشی مهم برعهده خواهد داشت.