عیدی دکتر مددی به کارگران در آستانه نیمه شعبان / اقاله ی کامل قرارداد واگذاری فولاد آذربایجان
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرمیانه، واگذاری کارخانه ی فولاد آذربایجان حدود یک سال پیش کلید خورد که در این میان دکتر مددی؛ نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی - همراه و هم صدا با کارگران معترض این مجتمع، به مخالفت با این نوع واگذاری پرداخت.
دکتر مددی که مزایده ی فولاد آذربایجان را برخلاف قوانین اصل 44 می دانست؛ شکایات خود را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری نمود و با استفاده از قدرت نمایندگی وزرای صنعت و معدن ، اقتصاد و همینطور رییس سازمان خصوصی سازی را به چالش کشاند.
نهایتاً در سی ام فروردین ماه 94، جلسه ی کمیسیون کارگری شورای عالی امنیت ملی به پیشنهاد دکتر مددی تشکیل شد–با حضور نمایندگان فولاد ایران ، کارگران ، سازمان ایمیدرو ، خصوصی سازی و مسئولین سیاسی و امنیتی– که دکتر مددی در آن جلسه با روشن کردن مسایل پشت پرده ی واگذاری این کارخانه توانست دستور اقاله ی واگذاری فولاد آذربایجان را به تصویب اعضای این کمیسیون برساند.
بلافاصله بعد از این جلسه وزیر اقتصاد دستور اقاله ی قرارداد واگذاری را صادر نمود ، که متاسفانه رئیس سازمان خصوصی سازی علی رغم دستور وزیر سعی می کرد خریدار دیگری را به جای خریدار قبلی جایگزین کند که علت تاخیر در اجرایی شدن اقاله نیز از این جا سرچشمه می گیرد اما با همه ی این تفاسیر با پیشنهاد دکتر مددی ، جلسه ی کارگروه ویژه ی "بررسی این قرارداد" که زیر نظر کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل یافت – با حضورمسئولین خصوصی سازی ، نمایندگان دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن- که در این جلسه مصوب گردید که به سازمان خصوصی سازی تا آخر خرداد ماه فرصت داده شود که مسئله را پایان داده و قرارداد واگذاری این کارخانه به طور کامل اقاله گردد که با توجه به مکاتبات مکرر دکتر مددی در این مدت، در نهایت روز دوشنبه همزمان با یازدهم خرداد ماه 94 دستور اقاله ی کامل قرارداد واگذاری کارخانه ی فولاد آذربایجان توسط رئیس سازمان خصوصی سازی صادر شد.
در این راستا دکتر مددی در گفتگوی کوتاه با "شهر میانه" اذعان داشت: بنده با تمام اعتقاد راسخی که داشتم در جهت احقاق حقوق کارگران و همچنین حفظ شان و شخصیت این زحمتکشان و نیز جلوگیری از بدعت ها و بی قانونی ها در زمینه ی واگذاری ، مانع از مزایده ی این کارخانه شدم و تا زنده ایم اجازه نخواهیم داد با نام خصوصی سازی ؛ قوانین اصل 44 نادیده گرفته شده و چوب حراج به بیت المال بزنند.
