شکی نیست که بدون داشتن برنامه نمی توان به موفقیت امیدوار بود. باتوجه به اینکه سابقه برنامه ریزی در ایران به بیش از 60 سال می رسد و می شود گفت که همتراز با کشورهای صنعتی و توسعه یافته ای چون آلمان، فرانسه، ژاپن و غیره تجربه برنامه ریزی داشته است اما متاسفانه نظام اجرایی در مقام عمل هیچ وقت نتوانسته است مطابق با برنامه حرکت کند! و این رکن اصلی آسیب نظام برنامه ریزی در کشور است. از انجایکه ایران درسه سطح برنامه دارد ( کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، انتظار براین است که برنامه کوتاه مدت آن که همان بودجه های سالیانه است، مطابق با سیاست های اسناد بالادستی (سندچشم انداز20 ساله و برنامه های توسعه ای 5 ساله) تدوین و اجرا شوند تا هدفگذاری های کلان آن برنامه ها بدست آید.

اکنون یک سال بیشتر تا اتمام برنامه 5ام توسعه باقی نمانده است و این درحالی است که نه تنها قانون برنامه پنجم توسعه بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز دولت و مجلس را مکلف به استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی (نتیجه گرا) تا حداقل آخر سال سوم برنامه پنجم کرده بود ولی تابحال اقدامی نشده است! و این بیانگر این نکته است که برنامه ها در مقام عمل ناکام و عقیم می مانند. اگر امروز طرح های عمرانی و توسعه ای ، صبر ایوب  و عمر نوح می طلبد تا به مرحله بهره برداری برسد، به خاطر بی توجهی یا کمتر توجه کردن به قوانین برنامه است. باتوجه به این که در نظام بودجه ریزی عملیاتی ماکزیمم دوره انجام طرح می تواند 7-8 سال باشد، لازم بود کشور عزیزمان نیز این مورد را بسیار جدی می گرفت و تابحال اجرایی می کرد. گفتنی است این نوع بودجه نویسی در امریکا از 1950، کانادا 1960 و دیگر کشورهای توسعه یافته از 1990 آغاز شده است. به هرحال اعتقاد بنده اینست که اگر واقعا کشور در چهارچوب برنامه حرکت کند یقیناً می تواند خود را در مسیر توسعه قراردهد و با پدیده جهانی شدن همسو گردد. به عنوان مثال کشور بزرگ چین که تا قبل از 1978 جزء کشورهای توسعه نیافته بشمار می رفت، اما به دلیل روی آوردن به برنامه هدفمند و تا نهایت توان ایستادن در پای قوانین برنامه، توانسته است امروز دومین قدرت اقتصادی دنیا مطرح شود.

یکی دیگر ازهدفگذاری های مهم و کلان برنامه 5ام این بود که تا پایان برنامه (آخر 94)، بودجه جاری کشور بطور کامل از درآمدهای نفتی قطع شود و درعوض از طریق گسترش پایه های مالیاتی، صادرات غیرنفتی و غیره  تامین مالی گردد. آیا در عمل اتفاق افتاده است؟! ناگفته نماند اینکه گفته می شود باید به برنامه و قوانین مصوب متعهد بود بدین خاطر است که فرضاً درمورد همین بودجه ، اگر مطابق با اهداف برنامه عمل می شد، صد البته که امروز کشور دچار این معضل اقتصادی (رکود) نمی شد. یا مواردی مثل خصوصی سازی، حل معضل بیکاری و غیره که عمدتا ناکام مانده اند.

به هرحال در وضعیت کنونی، آنچه مسلم است اینست که تنها استراتژی پذیرفته شده در ایران، توسعه صادرات غیرنفتی و همزمان بهره گیری از استراتژی جایگزینی واردات است و البته مبرهن است که دراین نوع استراتژی، کشاورزی و صنایع وابسته حرف اول را می زند که آن هم وابسته کامل به آب است.

اما اکنون مسئله مهم دیگری که در محافل بین المللی ازجمله سازمان بهداشت جهانی بشدت درمورد آن تحقیقات و پیش بینی های گسترده ای دارد انجام می شود مربوط است به بحران آب بخصوص درمنطقه خاورمیانه و آفریقا. بنابراین اگر این بار نیز توجه جدی به این پدیده نشود طبیعتاً درآینده نه چندان دور کشور را دچار مشکل خواهد کرد. راهکاری که بنده به آن رسیدم البته برای اولین بار این ایده از سوی خود بنده عنوان می شود (امیدوارم حق مالکیت آن حفظ شود) اینست که طرح تجارت آب مجازی در استان ها و شهرستانهای هدف تصویب و به قانون تبدیل شود. درصورت تحقق این ایده، شهرستان میانه با توجه به اینکه از پتانسیل آب سطحی قوی برخوردار است ( هم اکنون متاسفانه بیش از 2/3 میلیارد مترمکعب از این کالای اقتصادی و استراتژیک (آب) سالانه از حوضه های آبریز شهرستان خارج می شود ) می تواند جزء شهرستانهای هدف محسوب شود. شایسته ذکر است که هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان، تجارت آب مجازی را درسطح گسترده ای دارند انجام می دهند. از کشورهای صادر کننده آب مجازی میتوان به کشورهای مستقر در امریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) و از کشورهای اروپایی (فرانسه) اشاره نمود. از طرف دیگر، ممالک و مناطق عمده وارد کننده آب مجازی شامل مناطق آسیای جنوبی و مرکزی، غرب اروپا، آفریقای شمالی و خاورمیانه هستند که عمدتا در قالب محصولات باغی و زراعی همه ساله وارد کشور خود می نمایند.

براین اساس باتوجه به اینکه اقتصاد میانه بیشتر متکی به بخش کشاورزی است و این درحالی است که همچنان به صورت سنتی و معیشتی به این بخش مهم نگاه می شود، لازم است این دیدگاه تغییر کند و از همه ظرفیت های موجود دراین بخش حیاتی نهایت استفاده علمی و بهینه شود تا ضمن تحقق مستقیم یکی از محورهای سند توسعه شهرستان (توسعه کشاورزی دانش بنیان)، بی شک میتواند درتوسعه صنایع وابسته و تکمیلی کشاورزی ، گردشگری، بازرگانی حتی صنعت معدن و دیگر بخش ها ازجمله خدمات بسیارموثر و نافذ باشد. قدر مسلم است که تحقق این اهداف به منزله تحقق اشتغال و درآمد برای جوانان بویژه  فارغ التحصیلان عزیز دانشگاهی است. باعنایت به اینکه شهرستان میانه علاوه برمنابع آبی، دارای اراضی حاصلخیز وسیع (بالغ بر 166000 هکتار اراضی قابل کشت زراعی و باغی) و مهمتر از اینها تعداد دانش آموختگان کشاورزی در شهرستان بالاست و اکثرا هم متاسفانه شاغل نیستند، میتوان با تجمیع این سه ظرفیت عظیم ضمن تحول عمیق در اقتصاد میانه، به اهداف سند توسعه نیز دست یافت. بنابراین به اعتقاد من این زمانی میتواند از حیث شعار بیرون بیاید و عملاً محقق شود که اولاً طرح تجارت آب مجازی درمجلس شورای اسلامی به یک طرح ملی و قانونی تبدیل شود و ثانیا نهادهای اجرایی و نظارتی موظف و متعهد به اجرای آن باشند.

مفهوم آب مجازی (Virtual water) در سال 1993 میلادی و برای اولین بار توسط پروفسور جان آنتونی آلان، به عنوان آبی که در کالاها یا محصولات کشاورزی و صنعتی وجود دارد تعریف گردید.

علاقمندان به توضیح اضافی درمورد آب مجازی میتوانند به جلد اول کتاب " آب مجازی، مفاهیم و مدیریت استراتژیک آن" نوشته مهدی تورج زاده مراجعه نمایند.