بررسی انتقادی از گفته های نمایندگان در بررسی بودجه

بررسی انتقادی از گفته های نمایندگان در بررسی بودجه

یاور احمدپورترکمانی

دکتر منادی، نماینده محترم تبریز، اسکو و آذر شهر و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، و یکی دیگر از نمایندگان محترم تبریز، در شبکه سهند و در جمع نمایندگان استان که برای بررسی بودجه 1394 حضور یافته بودند، با انتقاد از میزان کارایی کارمندان دولت که در مقایسه با کارمندان ژاپن به صورت 13 به 1 به ترتیب برای ایران و ژاپن به تناسب جمعیت مطرح نمودند؛ اعتبار و پرداختی حقوق به کارمندان را در لایحه بودجه زیاد دانستند و با انتقاد از میزان کارائی کارمندان، اذعان داشتند که بخش عمده ای از اعتبارات عمومی صرف پرداخت حقوق کارمندانی می شود که کارائی چندانی ندارند!!

ضمن قدردانی از مهندس حسینی که با صراحت و صداقت تمام به نکاتی عدیده ای از مشکلات نظام بودجه ریزی ایران، که به صورت نهادی و ساختاری گریبانگیر ما بوده است پرداختند و همچنین حاج آقا مددی که به ناعدالتی در توزیع استانی منابع اشاره داشتند؛ اظهارات دکتر منادی را به بررسی می گذارم:

تلقی عمومی بر این است که کارمندان بخش دولتی در ایران خوب کار نمی‌کنند. آمارهای عجیب و غریبی نیز گهگاه در این مورد اعلام می‌شود. برخی از این عدد و رقم‌ها میزان کار کارمندان دولت را دو ساعت در روز، نیم ساعت و حتی هشت دقیقه در روز نشان می‌دهد. این تلقی از آنجا ایجاد شده است که مردم هر بار برای انجام کاری به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی مراجعه کرده‌اند، برای کاری که می‌شود در عرض چند دقیقه انجام شود، مدت‌ها و حتی چندین روز معطل شده‌اند. از سوی دیگر تصور عام بر این است که کارمندان بخش خصوصی کارآیی بالاتری دارند. دلیل آن هم این ذکر می‌شود که کارمندان این بخش اگر خوب کار نکنند، اخراج می‌شوند. اصل ماجرا اما گویا به این سادگی نیست.

یکی از عارضه‌های اجتماعی بزرگ که گریبان ما را به سادگی رها نمی‌کند این است که مسایل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز و بنیادین، متاسفانه بیشتر از آنکه مواجه با یک داوری مبتنی بر مطالعات روشمند و با داده‌های قابل اعتماد باشند، بیشتر تحت‌تاثیر شایعه‌ها، اغراض و منافع گروه‌های خاص و طرز تلقی‌های نه‌چندان قابل اعتماد هستند.

بدون تردید در بین کارمندان کسانی هستند که از زیر کار درمی‌روند، کسانی هستند که شرافت‌های حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند اما اینکه اینها چند‌درصد هستند، هنوز هیچ مطالعه جدی علمی درباره‌اش نداریم. در چنین شرایطی وقتی چنین ادعایی می‌شود و حتی مقام‌های مسوول ــ یعنی کسانی که باید خود پاسخگو باشند‌ــ‌ می‌آیند و این مسایل را مطرح می‌کنند، باید این سوال را از آنها پرسید که آیا از آن روزی که این نوع گزارش‌ها اعلام شده کوچک‌ترین تغییری در نحوه اداره کارمندان در محیط کار مشاهده شده است؟ پاسخ این است: هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود. فقط با این اعلام‌های نادرست و غیرقابل دفاع از نظر علمی و نظرات خام، تمام کسانی که مسوولیت‌شناس هستند، احساس خسران می‌کنند و بعد افرادی که خطاکار هستند وقتی می‌بینند از طرف مقام‌های سطح بالا چنین مساله‌ای مطرح می‌شود و هیچ اتفاقی نمی‌افتد، قبح از زیر کار در رفتن از بین می‌رود. یعنی یک شاخص نادرست برای سنجش استفاده می‌شود و در نهایت به شکل‌های مختلف با پیامدهای منفی روبه‌رو می‌شویم. اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد که حتی برخی می‌گویند میزان کار مفید دربخش دولتی ایران هشت دقیقه در روز است، یا اینکه جناب آقای منادی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو عنوان می کنند که به ازای هر 13 نفر کارمند ایرانی، 1 نفر کارمند ژاپنی جوابگوی خواسته های جمعیت یکسان است؛ باید تمام وزرا استیضاح شوند. این ناکارآمدی باید بیش از هر چیز ناشی از عدم مدیریت آنها در نظر گرفته شود و در ساخت سلسله‌مراتبی آنها که در اولویت استنطاق قرار می‌گیرند، مقام‌های بالاتر و مدیران ارشد سیستم هستند و کارمندان دولت که این همه محل تعرض قرار می‌گیرند، آخرین گروهی هستند که نوبت بررسی کار آنها می‌رسد. در شرایط متعارف و به طور اصولی در هر واحدی وقتی سیستمی خوب کار نمی‌کند، نخستین جایی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، صلاحیت مدیران است. در تجربه‌های جهانی هم به کرات مشاهده‌ می کنیم که وقتی در جایی سوءکارکردی رخ می‌دهد بلافاصله مقام شماره‌یک آن دستگاه استعفا می‌دهد و کسی کارمندان را مقصر ندانسته و به آنها اتهام نمی‌زند. در ایران بدون توجه به این نکته‌ها، مطالعه جدی صورت نمی‌گیرد و چیزهایی گفته می‌شود که اثر عملی ندارد اما به‌هم‌ریختگی‌های جدید ایجاد می‌کند.

داوری جناب آقای دکتر منادی و یکی دیگر از نمایندگان تبریز مبنای علمی ندارد به این معنی که؛ موقعی است که بخش خصوصی ایران را با بخش دولتی همین کشور در عرصه تولید کالاها یا عملکرد اداری می‌سنجیم، این جا یک نوع داوری حکم می‌کند و به یک سری نتایج می‌رسیم. موقعی است که ایران را با مشابه‌های خارجی خودش چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مقایسه می‌کنیم. آنجا بحث متفاوت می‌شود. باید این  کلیشه را به چالش بکشیم که به خودی خود و سرانگشتی و از پیش معین، اگر چنین داوری صورت بگیرد؛ این داوری مبنای علمی ندارد.

در مراجعه‌های موردی که به ادارات و سازمان ها صورت می‌گیرد و گیر و دارهای اداری مشاهده می شود، یک وجهش برمی‌گردد به اینکه گستره مداخله‌های دولت در اقتصاد ایران غیرعادی گسترده است و از طرف دیگر به موازات ارتقای ارتباطات و سطح سواد مردم طبیعی است که انتظارات شهروندان بالاتر می‌رود و اینجا چون به اندازه ای که انتظارات و سطح سواد بالا می رود تغییرات در ارائه خدمات را مشاهده نمی کنیم، اصطلاحاً می گویند که با پدیده‌ای به نام دولت نه چندان پاسخگو روبه‌رو هستیم که این دولت نه اینکه ظرفیت‌های ارایه کارآمدتر خدمات را ندارد؛ بلکه این شیوه برخورد آن، از بابت دلایلی است که به هیچ‌وجه در چارچوب منطق‌های سطح خرد مدیریتی نمی‌گنجد. مثلا فرض کنیم در یک اداره دولتی یا هر سازمانی که در یک کادر، براساس منافع سیاسیِ یک گروه خاص، یک فرد نالایق و فاقد صلاحیت تخصصی مسوولیت پیدا می‌کند؛ او قادر به سازماندهی شایسته نیروی کار نیست؛ او قادر به برنامه‌ریزی خردورزانه نیست و البته تمایلی به پاسخگویی ندارد. بنابراین چیزی از آن نیروی کار شاغل خواسته نمی‌شود اما تمامی موارد کم‌کاری به حساب کارمندها ریخته می‌شود که لزوما مقصر نیستند.

علت اینکه این نکته از گفته های دو نماینده محترم تبریز را برجسته می کنم و از چندین موردی دیگری که در رده های پایین اهمیت قرار دارند چشم پوشیده ام  به این دلیل است که این مساله معمولا به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی به صورت بدیهی و پیشینی پذیرفته شده است که تفاوت کارایی بین بخش خصوصی و دولتی ایران به نفع بخش خصوصی وجود دارد و باز به صورت پیشینی این پذیرفته است که موضع اصلی ایراد به کارمندهای بخش دولتی برمی‌گردد. هر دوی اینها به نظر من محل تردید جدی هستند و باید بررسی‌های دقیقی در مورد آنها انجام شود. متاسفانه بسیاری از چیزهایی که ما مسلم می‌دانیم، در واقعیت دقیقا به عکس اتفاق می‌افتند.

به هیچ‌وجه نمی‌گویم واحدهای دولتی چه تولیدی و چه خدماتی خوب و کارا کار می‌کنند؛ بلکه می‌خواهم بگویم تصوراتی که وجود دارد چقدر خام است. بسیاری از مطالعاتی که در زمینه کارائی کارمندان بخش دولتی و خصوصی در ایران صورت گرفته، و توسط سازمان برنامه و اتاق بازرگانی و پاره ای مطالعات گروهی نتایجشان منتشر شده است، کارائی بخش دولتی را بیشتر از کارائی بخش خصوصی نشان می دهد.

1. تقدیر از نمایندگان محترم شهرستان ویژه میانه نه بخاطر تعصب، بلکه ایراداتشان، الخصوص نکته های مورد اشاره مهندس حسینی در خصوص مشکلات نظام بودجه ریزی، قویاً قابل دفاع است و ترفیع آن مشکلات می تواند چاره ساز باشد.
2. آن قسمت از اشارات برخی از نمایندگان استان همچوه قره سیدی، که امنیت برای سرمایه گذاری را در سطح استان مورد انتقاد قرار می دهند و راهکار استانی برای تأمین امنیت ارائه می نمایند، و حتی اشاره آقای حیدری آزاد، فرماندار محترم شهرستان ویژه میانه، که در هفته نامه «ملت و امت»، مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را استانی دانسته و مشکلات اداری را به سیاست گذاری استان نسبت داده بودند؛ به طور جدی قابل بررسی انتقادی است.
3. اشاره حاج آقا بنابی به اینکه تنها پایبندی به قانون می تواند راهگشا باشد، قابل بررسی انتقادی است. پایبندی به قانون لازم است ولی مولفه های دیگری نیز لازم می باشد.
4. تعریف آندسته از نمایندگانی که بودجه را درآمد و هزینه دولت معرفی می کنند، به صورت جدی قابل انتقاد است(بیشتر نمایندگان چنین تعریفی داشتند و با چنین نگرشی به بودجه، مسائل و مشکلات ما شروع می شود. در حالی که اگر تعریف متناسب با شرایط نهادی و ساختاری صورت گیرد، می تواند راهگشا باشد. تعریف مورد اشاره اکثر نمایندگان تعریفی حسابداری است و نمی شود با این مبنا مملکت را اداره کرد.)
5. اشاره جناب آقای افخمی به ردیف های کمتر در لایحه بودجه و مسائل ناشی از آن قابل دفاع است و ردیف های زیاد شفافیت را در پی دارد.
6. اشاره و نگرانی مهندس فلاح از اینکه اگر طرح های عمرانی استان که بالاتر از 70 پیشرفت فیزیکی داشته باشند کمتر باشد، لذا اعتبارات کمتری عاید استان می شود، قابل توجه و تامل است.
7. اینکه دکتر منادی اشاره دارند که دولت بودجه ریزی عملیاتی را شروع کرده، نگاه منتقدانه را می طلبد.
8. حاج آقا بنابی اشاره داشتند که: «یارانه همواره همراه با فساد است، نمی شود یارانه داشت ولی فساد نداشت». که هیچ مبنای علمی ندارد.

و ...