تغییر رویکرد در شورای شهر!
در حال حاضر روند حاکم بر شورای شهر میانه به گونه ای است که یکی از مهمترین وظیفه شورا که بعد نظارتی آن است، تعطیل شده و این شورا عملاً توان پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات افکار عمومی را درباره عملکرد شهردار دارند. انتشار سوالات اساسی از شهردار از سوی اقلیت شورا و عقیم ماندن و بلاتکلیف رها شدن این سوالات که انصافاً پیگیری بعضی از آنها می توانست منجر به عزل شهردار شود، زنگ خطر را برای این اقلیت درمانده به صدا درآورد و آنها به قدرت نداشته خود در میدان کارزار رقابت های سیاسی پنهان در این نهاد مردمی پی بردند. شاید اگر حافظه تاریخی شهروندان یاری کند، می توان گفت اولین روز کاری شورای چهارم، روز عیان شدن اختلاف بین اعضای شورای شهر و گروه بندی هایی بود که هیچکدام عنوان نمی کردند ولی نمی شد انکارش کرد. ریاست بهمن نعمت زاده بر این شورا و متعاقب آن ابقای شهردار، اختلافات را به اوج خود رساند و کار به جایی رسید که برخی از اعضای محترم اقلیت شورا، علناً ناتوانی خود را در برابر اکثریت اعلام می کردند. جریان منتقد و به عبارتی مخالف عملکرد شهردار در آستانه سال دوم کاری و به دنبال فشار افکار عمومی در صدد ترمیم هیأت رئیسه برآمد و در یک رأی گیری از پیش برنامه ریزی شده، با شش رأی تنها خانم عضو شورا را به ریاست آن برگزید.از این رو، رویکرد انتخاب رئیس جدید شورا را باید مثبت ارزیابی کرد. چرا که همراهی برخی از چهره های اکثریت با اقلیت، راهگشا بوده و به نظر می رسد که اختلافات روز اول دور چهارم، کمتر شده و می توان امیدوار بود که سال دوم فعالیت این دوره، سالی کم حاشیه باشد. چرا که شش عضو همسو در انتخاب رئیس جدید به توافق رسیده اند و اگر اعضای محترم شورا تسلیم فشارهای سیاسی خارج از شورا، مثل روز انتخاب رئیس، نشوند شورای کارآمدتری را شاهد خواهیم بود. به نظر میرسد که با نزدیک شدن اعضای شورای شهر به یکدیگر، جبهه حامیان شهردار در شورا بسیار شکننده و آسیب پذیر شده است و صف بندی اعضا در شورای شهر قبل از آنکه از جنس اصلاح طلبی و اصولگرایی باشد، بیشتر پای منافع عمومی را مد نظر قرار داده است. به اعضای محترم شورا باید گفت که خط قرمز منافع و مصالح شهر و شهروندان میانه ای است که قربانی بازیهای سیاسی و اسیر هیجانات و عواطف ناشی از آن شده است. مهم نیست که در این شرایط رئیس شورا چه کسی باشد، بلکه مهم رویکرد و جهت گیری آینده شورای شهر نسبت به عملکرد شهردار و انجام دقیق و درست وظایف قانونی و نظارتی شورا است.
