- ارسال کننده: نوید نویدیان تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۶

مددی از بررسی مجدد قیمت خودرو در شورای رقابت خبر داد / نامه ناظران مجلس به لاریجانی

عضو شورای رقابت با بیان اینکه تغییری در قیمت خودرو در جلسه این شورا صورت نگرفت، از بررسی قیمت خودرو در جلسه آتی شورای رقابت خبر داد.محمدعلی مددی با بیان اینکه دستور جلسه امروز درباره قیمت خودرو و همچنین خدمات مخابرات و برق بود اظهارکرد: برخی از دستور جلسه امروز در رابطه با قیمت خودرو بود و با عنایت به اینکه جلسات متعددی با خودروسازان و قطعه‌سازان داشته‌ایم و کارشناسان نیز نظرشان بر این بود که قیمت خودروهای داخلی نباید افزایش پیدا کند اما متاسفانه در جلسه قبل رییس شورا افزایش 5.5 درصدی قیمت خودروهای داخلی را اعلام کرد.

وی افزود: قرار بود افزایش قیمت پس از تحقق شرایط اولیه خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروها انجام شود اما هنوز هیچ کدام از این شرایط تحقق پیدا نکرده در حالی که آقای شیوا بدون در نظر گرفتن نظر اعضای شورا افزایش 5.5 درصدی قیمت خودرو را اعلام کرد.

عضو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از اعضای ناظر در شورای رقابت از مجلس شورای اسلامی به افزایش قیمت خودرو اعتراض کردند گفت: در این جلسه به آقای شیوا تذکر دادیم و او را ملزم کردیم که جوانب کار را بررسی کرده و در جلسه‌ی آینده شورای رقابت درباره قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در سال اخیر تصریح کرد: در حالی که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است به جای اینکه خدمات بیشتر و بهینه‌تری ارائه کند، متاسفانه از لحاظ کیفی و کمی روز به روز بدتر شده است و مخابرات بخش خصوصی برای خود نوعی انحصار تولید کرده است.

مددی گفت: بنابراین قرار شد تجدید نظری روی فعالیت مخابرات انجام شود.  

********

ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراض شدید خود را از قیمت های جدید خودرو اعلام کردند.  

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراض شدید خود را از قیمت های جدید خودرو اعلام کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

ریاست مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه محترم و همکاران ارجمند به استحضار شما عزیزان و ملت شریف ایران می رسانم آنچه در شورای رقابت به تصویب رسیده، دستورالعمل فرمول تعیین قیمت با چند شرط اساسی و لازم بوده است، شامل:

1.میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (نمودار تایید شورای رقابت) قرار گیرد.

2.آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد (به غیر از الزامات قانونی).

3.طرح های فروش به نحوی که دریافت‌کننده خودرو و مصرف‌کننده نهایی آن باشد، اجرا گردد.

4.بازار حاشیه از میان برداشته شود.

5.فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت باشد.

متاسفانه آنچه از سوی ریاست محترم شورا اعلام گردیده، بدون رعایت و تحقق این شرایط و همچنین طرح در شورا بوده است. لذا این جانبان به عنوان ناظرین مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت مراتب اعتراض شدید خود را از قیمت های اعلام شده، اعلام می داریم.

این نامه به امضای نادر قاضی پور، محمدعلی مددی، عیسی امامی ناظران مجلس در شورای رقابت رسیده است.

1
1