مددی در گفتگو با «تابناک»: چرا برخی از مقامات با بررسی حساب بانکی مردم مخالفند؟
موضوع ورود دولت به حساب‌های شخصی افراد برای راستایی‌آزمایی مندرجات در فرم نام‌نویسی دریافت یارانه نقدی، از مدتی پیش به چالش اساسی برای دولت تبدیل شده است؛ چالشی که منجر به آن شد تا بسیاری در برابر این وضعیت موضع‌گیری کنند و در نتیجه، دولت را به بی‌قانونی در این زمینه و شکستن حریم خصوصی افراد متهم کنند.
البته این موضوعی است که دولت با احتیاط بسیار درباره آن رفتار کرده و سخن گفته است.
در این باره، روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در بازدید از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، بار دیگر تأکید کرد، دولت هیچ قدمی که برای مردم نگرانی به بار آورد، برنمی‌دارد و در این زمینه با علم و تدبیر رفتار خواهد کرد.
جهانگیری به صراحت اعلام کرد: برخی از بانک‌های اطلاعاتی، خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست، اقتصاد کشور را با بهره‌گیری از این بانک‌ها با مشکل مواجه کند که یکی از آن‌ها حساب‌های مردم در بانک‌هاست. اطلاعات در اختیار دولت، محرمانه‌ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می‌داند.
سحنان جهانگیری حاکی از آن است که دولت بیش از همیشه درصدد است تا جو روانی پدید آمده از پس موضوع سرکشی به حساب‌های شخصی را فرو بخواباند و تلاش بر این است تا این گونه جوسازی، منجر به ایجاد اختلال در روند شناسایی افراد نیازمند به یارانه نقدی نشود.
اما واقعیت این است که دولت برای رسیدن به اهداف خود در این طرح، نیازمند آن است که اطلاعات اقتصادی افراد را داشته باشد؛ موضوعی که اکنون گویا قانونی برای صدور مجوز آن نیست و در نتیجه اصلاح قانون در این رابطه شاید یک نیاز اساسی و ضروری باشد.
در همین زمینه، محمد علی مددی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که برای مشخص شدن نیازمند بودن افراد به دریافت یارانه نقدی، لازم است تا دارایی افراد محاسبه شود.
وی بیان می‌کند: هم‌اکنون قانون و نه سیستم بانک مرکزی، اجازه چک کردن حساب شخصی افراد را نمی‌دهد که این قانون لازم است اصلاح شود.
مددی در گفت‌وگو با «تابناک» عنوان کرد: دولت در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها و آوردن بخشی از درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی در تولید، نیازمند داشتن اطلاعات افرادی است که خواهان یارانه نقدی هستند تا بتواند عدالت را در پرداخت یارانه‌ها برقرار کند.
وی گفت: در دور نخست هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود تا دهک‌های خانوار‌ها مشخص و به دهک‌های نیازمند یارانه نقدی پرداخت شود؛ اما متأسفانه این کار نشد و پول زیادی به جامعه تزریق شد.
حال برای ادامه راه، لازم است افرادی که واقعا نیازی به دریافت یارانه ندارند، خود انصراف دهند، و اگر خود افراد انصراف ندادن، لازم است دارایی‌شان محاسبه شود.
مددی با بیان اینکه دولت مجبور است برای کسب میزان دارایی افراد، شاخص‌هایی را تعریف کند و بنا بر آن دارایی‌هایشان را بسنجد، گفت: بنا بر مصوبات مجلس که برای هر سه قوه لازم‌الاجراست، دولت نمی‌تواند به حساب‌های شخصی افراد ورود پیدا کند و میزان دارایی آن‌ها را از طریق حساب بانکی بسنجد و تنها می‌تواند از اطلاعاتی که افراد می‌دهند، این کار را انجام دهد.
وی گفت: این در حالی است که باید آنقدر حساب‌های شخصی افراد و میزان دارایی‌شان و چگونگی کسب آن شفاف باشد که شاهد اختلاس‌ها و بابک زنجانی‌ها نباشیم و بر همین اساس هم مالیات از افراد کسر شود؛ اما متأسفانه تنها بخشی از حساب‌های کارمندان که هر ماه از آن‌ها مالیات هم کسر می‌شود، قابل دسترسی است و شغل‌های آزاد و فعالیت‌هایی که در کنار آن ممکن است افراد داشته باشند، نامشخص می‌ماند و همین نبود شفافیت مشکلاتی را پدید آورده و می‌آورد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنا بر همین قوانین است که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند، اجازه بررسی حساب بانکی افراد به دولت داده نمی‌شود و سیستم قضایی و رئیس مجلس نیز موضع‌گیری می‌کنند، در حالی که اگر قانون اصلاح شود و همه چیز بر اساس اصل شفافیت پیش برود، دیگر افراد دارای تمکن مالی خوب به خود اجازه نام‌نویسی نمی‌دهند.
وی پیشنهاد کرد، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای منصرف کردن افراد دارای تمکن مالی، سهامدار کردن آن‌ها در تولید کشور است، چرا که اگر افراد بدانند در صورت نگرفتن یارانه نقدی، در تولید کشور به نام خودشان سهامدار هستند، آسان‌تر از مبلغ یارانه ـ که در زندگی‌شان نقش چندانی هم ندارد ـ گذشت می‌کنند؛ در این صورت تولید کشور نیز رشد کرده و خود را در این رشد سهیم می‌دانند.
