مهربان و ترکمنچای فرمانداری می شود یا فرمان دولت دهم بر دار؟!

مهربان و ترکمنچای فرمانداری می شود یا فرمان دولت دهم بر دار؟!

خبرگزاری بسیج: میراث زیادی از دولت دهم به یازدهم به ارث رسیده که تورم، نوسانات ارزی تنها قسمتی از آن است نه همه آن.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج در آذربایجان شرقی، همه چیز  از سه ابلاغی آغاز شد که یکی از آنها عملی و دوتای دیگر به باد فراموشی سپرده شد. ابلاغ فرمانداری ترکمنچای و مهربان از دستورهای دقیقه نودی، سال 92 دولت قبلی بود که اجرا نشد و دولت جدید به ارث برد.

حال مردم این دو شهر به عنوان وارثان واقعی به دنبال استیفای حق خود هستند تا از این بلاتکلیفی رهایی یابند. فرمانداری شدن شهرهای ترکمنچای، مهربان و فرمانداری ویژه مرند از جمله مصوباتی بود که دولت دهم تصویب کرد، ولی تنها مرند بود که جامه فرمانداری ویژه را، ویژه دریافت کرد و پوشید.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری بسیج در آذربایجان شرقی، در پاسخ به این سوال که چرا  وعده دولت در مورد فرمانداری ترکمنچای و مهربان عملی نشد و چه اقدامی در مجمع نمایندگان استان انجام شده است، می گوید: «در جایی که حرف رئیس جمهور زمین می ماند، مجمع چکار می تواند بکند؟».

محمد اسماعیل سعیدی افزود: در مجمع، بنده با همراهی نمایندگان این دو شهر مکاتبات شفاهی و حضوری مختلفی داشتیم و پیگیری های زیادی صورت گرفته ولی برآیندی که دولت تعریف کرده آن قدر پیچیده است که عالی ترین مقام اجرایی کشور دستور می دهد ولی اجرایی نمی شود، این ها باید تجدید نظر شود.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این که زمان زیادی است که پرونده این دو شهر مطرح است، به اعلام رئیس جمهوری وقت(محمود احمدی نژاد) در جمع مردم تبریز و معاون اول دولت دهم(محمدرضا رحیمی) اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه این سوال را باید دولتی ها جواب بدهند که علت آن چیست که رئیس جمهور و معاون اولش اعلام می کنند، دستور می نویسند، ولی متاسفانه عملی نمی شود.

سعیدی در ادامه سخنانش اظهار کرد: من با مردم همدردی می کنم که با احساسات آنها بازی می شود. این ها حق دارند، باید دولت جدید که با عنوان دولت تدبیر سرکار آمده در این ارتباط تدبیر کند. مسیر را آنقدر صاف و شفاف و روشن کنند که موضوعاتی این چنین وقتی روی ریل قرار گرفت و حرکت کرد، سرانجام آن مشخص شود نه این که در پاره ای از ابهام باشد. این از موضوعاتی است که انتظار داریم دولت تدبیر و امید سیدحسن روحانی به آن پرداخته و با عملی کردن وعده های که از گذشته وجود دارد، مردم را امیدوار کند.

امید مردم به تدبیر دولت تدبیر و امید 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری بسیج در آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که دو ماه از وعده دو روزه شما می گذرد، که 13 مرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس، خبر از ابلاغ فرمانداری ترکمنچای و مهربان داده بودید و خبری از این ابلاغ نیست، کوتاهی صورت گرفته یا نه و اگر کوتاهی بوده از چه ناحیه ای و اگر نه، چرا مرند فرمانداری ویژه شد ولی مهربان و ترکمنچای فرمانداری نشدند؟ گفت: معاون اول دولت دهم (محمدرضا رحیمی) در جریان آخرین سفر استانی به آذربایجان شرقی، در جلسه شورای اداری استان که با حضور همه مسئولان استانی برگزار شد، در صحبت های خود و به تبع قولی که به مردم مرند در مورد ارتقای فرمانداری این شهرستان به فرمانداری ویژه داده بودند، در حضور مردم،  اعضای شورای اداری استان و خود من، قول دادند که بخشداری ترکمانچای و مهربان به فرمانداری ارتقا می یابد.

 

محمد علی مددی افزود: در پایان جلسه و در ضیافت شام آن شب رحیمی خبر از ابلاغ آن تا دو روز آینده داد و بنده به تناسب اعلام رسمی معاون اول رئیس جمهور در 13/05/92، در مصاحبه گفتم که تا دو روز ابلاغ می شود.

مددی ادامه داد: محمود احمدی نژاد نیز در جریان آخرین سفر استانی خود به آذربایجان، در برابر چندین هزار نفر با عنوان مژدگانی به مردم مرند، مهربان و ترکمنچای، گفت: ارتقای فرمانداری مرند به فرمانداری ویژه و ارتقای بخشداری ترکمانچای و مهربان به فرمانداری ابلاغ می شود.

نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه هیئت دولت همان روز، احمدی نژاد به طور رسمی، به محمدرضا رحیمی و علی صدوقی(دبیر هئیت دولت) دستور داد پرونده ترکمانچای و مهربان و مرند و هوراند را آماده کنند تا روز شنبه امضا کند.

محمدعلی مددی ادعا کرد: متاسفانه در این میان علی صدوقی اصلا با آقای رئیس جمهور و معاون اول هماهنگی نداشته و رغبتی برای ارتقای ترکمانچای، مهربان، هوراند به عنوان فرمانداری و فرمانداری مرند به فرمانداری ویژه نداشتند.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ فرمانداری هوراند و فرمانداری ویژه مرند وقتی از وی در مورد چگونگی ابلاغ این دو سوال کردم، صدوقی، رحیمی و بیگی(استاندار تبریز) را به ابلاغ و اعلام غیرقانونی متهم کرده و مدعی شد وزارت کشور علیه آنها شکایت کرده است.

مددی از پیگیری های خود می گوید و اظهار می دارد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید،  بلافاصله نامه ای به جهانگیری نوشتم و موضوع را مطرح کردم، معاون اول دولت یازدهم به صدوقی دستور دادند اقدام شود، که متاسفانه باز اقدام نشد تا این که در ادامه، نامه مفصلی به وزیر کشور(عبدالرضا رحمانی فضلی) نوشته و همه جریان را شرح دادم و از وی خواستم به علت اعلام احمدی نژاد و رحیمی مبنی بر ارتقای فرمانداری ترکمانچای، انتظارات مردم بالا رفته و با توجه به قدمت 75 ساله بخشداری ترکمنچای، این شهرستان شرایط لازم را دارد.

وی افزود: رحمانی فضلی به معاون سیاسی دستور داد همه مکاتبات و دستورات، به ضمیمه برای تصمیم نهائی به وی تحویل داده شود که امیدوارم با همکاری وزیر کشور این اتفاق بیفتد و مردم ترکمانچای به آرزوی خود برسند.

نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که ابلاغ فرمانداری مهربان و ترکمنچای کی صادر می شود، می گوید: با توجه به پیگیری های انجام گرفته و دستورات صادره از طرف اعضای دولت دهم؛ ریاست جمهوری، معاون اول، وزیر کشور( مصطفی محمد نجار)، معاون پارلمانی رئیس جمهوری(محمدرضا فروزنده) و ابلاغ شفاهی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت تبریز، هیچ محلی برای ابلاغ نکردن باقی نمانده است.  

محمد علی مددی اظهار امیدواری کرد: بر اساس روند قانونی انجام یافته، امید است دولت تدبیر و امید که برآمده از بطن مردم است با این ابلاغ، آرزوی دیرینه مردم ترکمانچای و مهربان را تحقق بخشد و به یقین با فضل الهی این امر تحقق می یابد.

یکی از اهالی مهربان، با انتقاد از ابلاغ نشدن فرمانداری این شهر، می گوید: اینکه رئیس جمهور دستور داده و در آخرین جلسه استانی هئیت دولت تصویب می شود، اینکه صدا و سیما اعلام کرده و پیام تبریک از سوی امام جمعه شهر صادر می شود، هرچند در برهه کوتاهی موجب شادی و دلگرمی ما شد و حتی جشن باشکوهی هم برپا کردیم، ولی اجرا نشدن این حکم با وجود پیگیری های مردم منطقه و استانداری استان، حالت ناامیدی را در بین مردم منطقه بوجود آورده و مردم را نسبت به وعده و عملکرد مسئولان دچار شک و تردید می کند.

این شهروند مهربانی، از دولت جدید درخواست کرد با ابلاغ این مصوبه، مردم این مناطق را از سردرگمی خارج کند.

مهناز بهمنی، نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری بسیج، دولت را مسئول پاسخگوی در این زمینه دانست.