توان تشخیص و صدور رأی شورای حل اختلاف ترکمنچای در چه حد است؟؟؟؟؟!!!!

یاور احمدپور ترکمانی

توان تشخیص و صدور رأی شورای حل اختلاف ترکمنچای در چه حد است؟!

بررسی جایگاه شورای حل اختلاف در یک نظام تامین عدالت اجتماعی نیازمند نگاه دقیقتر  به ماهیت شورای حل اختلاف و وجه اختلاف آن با یک نهاد قضایی است. شورای حل اختلاف به این خاطر ماهیت وجودی می یابد که علت های اختلاف ظاهر شده را  شناسایی، تحلیل و سپس به مرز حل و نهایتاً سازش برساند.

بسیاری از اختلافات موجود بین مردم که فاقد ویژگی های مجرمانه و بزهکارانه است و یا در برخی موارد دارای ویژگی مجرمانه اما در حوزه شخصی است، ناشی از فقدان دانش لازم در شناخت بایدها و مرزهای عبور از این بایدها در بین مردم است. پس باید شورای حل اختلاف باید در این راستا انجام وظیفه بکند و زمینه حل اختلاف و سازش و صلح را فراهم اورد.

این شورا می تواند فارغ از مقتضیات حقوقی و قضایی و بدون نصب آثار قضایی در پیشینه حیات افراد، موارد مختلف را به سازش خاتمه دهد. ولی اگر شورای حل اختلاف در تشخیص و صدور رأی فاقد توان علمی و حقوقی باشد، افراد با مراجعه به سازمان های مربوطه دارای پیشینه خواهند بود.

یکی از ویژگی اساسی شورای حل اختلاف، ایجاد محیط و شرایط مناسب برای گفتگوی طرفین اختلاف است تا بتوانند به دور از حب و بغض و کج خلقی های عامیانه در حضور اعضای شورای حل اختلاف به گفت و گو بنشینند. پس مهمترین خصیصه شورای حل اختلاف توان علمی و تجربی می باشد تا بتواند راهگشای مشکل افراد درگیر اختلاف قرار گیرد به طوری که طرفین اختلاف بتوانند حقیقت مشکل و مسئله اختلاف برانگیز را بدون ترس و ارعاب از اینکه ( اظهارات آنها بر علیه شان مورد استناد قضایی قرار بگیرد) نسبت به طرح مسئله و موضوع اختلاف مذاکره کنند.

آیا اعضای شورای حل اختلاف ترکمنچای دارای توان و شناخت از حقوق و فقه است که بتواند دستگیر مراجعه کنندگان باشد؟؟؟؟؟؟ از این نظر بین رسالت شورای حل اختلاف و ابزاری که برای انجام این رسالت نیاز است (داشتن دانش و تخصص اعضای شورای حل اختلاف) تناقض و تنافی وجود دارد.

دانش حقوق دانشی پیچیده و درهم تنیده است. شورای حل اختلاف باید به واسطه دانش حقوقی و فقهی خود، توان حل اختلاف و ایجاد سازش و صلح را داشته باشد. حل اختلاف فاقد جنبه قضایی است و فصل خصومت بین طرفین مراجعه کننده به شورای حل اختلاف، دارای وصف و پایه قضایی است. پس نمی توان به سادگی از مفاهیم علم حقوق و واژگان این علم برای موارد غیر صواب استفاده کرد و یا این مفاهیم را در حل مسائل نادیده گرفت.

از آنجایی که کلیه امور مدنی و حقوقی و کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت در صلاحیت شورای حل اختلاف گذاشته شده است؛ پس می توان فهمید که اختیارات بسیطی را به شورا داده اند. لذا اشخاص فعال در شورای حل اختلاف باید افرادی توانمند به لحاظ علم حقوق و فقه باشند. در غیر اینصورت شورای حل اختلاف به عنوان نهادی نارس می شود که امکان رشد و تکامل را نخواهد داشت و محکوم به از هم پاشیدگی می شود.

وقتی که افرادی که به لحاظ داشتن دانش حقوق و فقه فاقد آن هستند و در مسئولیت شورای حل اختلاف قرار می گیرند، جامعه حقوقی و دانشجویان حقوق در ترکمنچای کاملاً آگاه هستند که علم حقوق، علمی است بس مشکل و ثقیل الفهم و حاوی اصطلاحات فقهی و حقوقی بسیار، که فهم آن برای افرادی که در این رشته تحصیل ننموده و تجربه کافی و وافی ندارند دشوار است. نتیجه استفاده از افراد کم دانش یا فاقد دانش در منصب حل اختلاف، حل ناشدگی مشکلات مردم یا حل ناقص آن است. چرا که در تطبیق امور محوله با قانون و اعلام نظر در آن موضوع دچار مشکل می شوند و درصد خطای آنها بسیار خواهد بود که این امر علاوه بر مشکلاتی که برای دستگاه قضایی خواهد داشت، طرفین پرونده را هم به چالش خواهد کشاند. بنابراین بهتر بود اعضای شورای حل اختلاف ترکمنچای، داداری مدرک تحصیلی با مدرک حقوق و فقه می شدند تا اینکه شخص عضو دارای حداقل اطلاعات حقوقی متناسب با رشته مرجع را می داشت در غیر این صورت حتی اشخاصی که فرضاً در رشته هنر نیز تحصیل کرده باشند می تواند عضو شورای حل اختلاف شده و مرجعی باشد برای اظهار نظر حقوقی و قضایی. اگر ما قحطی رجال حقوق خوانده را در ترکمنچای می داشتیم یک چیز دیگر بود. ولی الان بچه های ترکمنچای اکثریتشان حقوق خوانده هستند و توان مسئولت پذیری را دارند. در صورت استفاده از متخصصین حقوق می توان ورودی پرونده به دادگاه ها را کم کرد و از طرف دیگر  نفع طرفین اختلاف با احتراز از اتلاف وقت تامین می شود چرا که در صورت عدم حل و سازش، باید وقت و انرژی خود را به داداگاه بگذارند. لطمه دیگری که در صورت حضور غیر متخصصان در منصب شورا به مردم می خورد این است که بهره ای از تجربیات و علم قضائی حقوق خوانده ها نمی برند.

یکی از زمینه ها و مجاری تضمین عدالت در رسیدگی به پرونده ها، داشتن صلاحیت تشخیص و صدور رای بر اساس همین تشخیص است که از این بابت ممکن است عدالت در ترکمنچای به نحو باید اجرا نشود.