- ارسال کننده: حسن گل محمدی تاریخ: ۹۲/۰۲/۰۵

کدام بند قانون شوراها در میانه مغفول مانده است؟!

کدام بند قانون شوراها در میانه مغفول مانده است؟!

اولین بند ماده 71 قانون شوراها که شامل شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد، انتخاب شهردار برای هر شهر است و اتفاقاً جنجالی ترین بند ماجرای شوراها هم همین بند است.
نوبت انتخاب شهردار که می شود، شال و کلاه ها بر تن می شود، تماس ها کلید می خورد، ارتباطات آغاز می شود، توصیه ها و سفارش ها از همه جا می رسد، رقص طاووسها اجرا می شود، بده بستان ها رقم می خورد و در نهایت دسته گلی به نام "شهردار" از میان این کش و قوس ها خارج و به دست مردم داده می شود.
همین جاست که وزن ها مشخص می شود و سهم ها تعیین میگردد و دامنه نفوذ و تأثیر افراد و گروه ها شکل می گیرد. اما بازی به همین جا ختم نمی شود؛ در این سهم گرفتن ها و سهم دادن ها ممکن است عده ای برنده و و عده ی دیگر بازنده باشند و همین امر باعث می شود قسمت دوم سریال "شهردارگماری" که طولانی ترین قسمت آن هم هست آغاز شود.
بازنده ها به سراغ بندهای نظارتی شورا می روند؛ بهترین دستاویزی که برای مقابله با برتری حریف می توان از آن بهره جست، و از هر مسئله کوچک و بزرگی که قابلیت تبدیل شدن به یک چوب لای چرخ را دارد استفاده می کنند تا جریان بازی را به سود خود تغییر دهند و از همین جاست که مصیبت برای مردم و شهر آغاز می شود.
"جغالّیق ها" (دوز و کلک ها ) از عذر و بهانه های بنی اسرائیلی در تصویب به موقع برنامه ها و طرح های شهردار منتخب شروع و تا رد مصالحه نامه ها و قراردادها و پیمان ها و سرک کشیدن در کار و فعالیت واحدهای مختلف شهرداری و پروژه های پیمانکاری گسترش می یابد و حتی کار به جمع آوری هرگونه اطلاعات به درد بخور و به درد نخور از مهره های ریز و درشت و پیاده نظام و سواره نظام شهرداری کشیده می شود. اندک اندک کیسه مخالفان از اسناد و مدارک انحرافات در برنامه و بودجه و تخلفات ریز و درشت مجموعه و بخصوص "موارد" قابل استناد شخص شهردار پر می شود تا جایی که حتی حساب شام و نهارهای شهردار و دوستان هم به چرتکه انداخته می شود و پول آجیل و سیاحت در حین مأموریت و غیره و ذلک همچون مویی که از دل ماست بیرون کشیده شود از چشم های تیزبین مقدمه چینان دور نمی ماند.
در هیجانی ترین بخش سریال، نوبت به بازی سرنوشت ساز "یا استیضاح شو یا برو" می رسد. در این مرحله که به مرحله "تهدید و تحدید" هم معروف است مرتب این قطعه منکراتی کوتاه از ترانه مبتذل اون ور آبی در ذهن بازیگران این بازی تکرار می شود که: (( یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما...)) و گاه این قسمت سریال آنقدر طولانی و نفس گیر می شود که روی "اوشین" را هم کم می کند و دمار از روزگار مردم تماشاچی و شهروندان بیچاره در می آورد. چرا که این بازی بی حاصل سناریویی است که هزینه آن از جیب و البته تکه تکه شدن نان سفره مردم تأمین می شود.
دردناکترین بند این مرثیه آن جاست که این جنگ و جدل های پرهزینه و بی فایده نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار که بارها و بارها در دور تسلسلی بی حاصل تکرار می شود و رمق از جان شهر و شهروند می گیرد تا آن جا که غبار یأس و نا امیدی و قطع امید از شورا و نسخه های بی اثرش بر چهره شهر سایه می افکند، تا جایی که خیلی ها دیگر از تماشای این بازی خسته شده و تلویزیون خود را خاموش می کنند و به دنبال فیلم هایی با مضامین واقعی تر و ژانرهای رئالیستی تر می روند.
اما آیا قانون چاره ای برای جلوگیری از این فرصت سوزی ها و برباد دادن سرمایه های مادی و معنوی شهروندان و حمایت از نهادهای کار و خدمت نیاندیشیده است؟ آیا هیچ راهی برای توقف کشمکش ها و کنترل زور و ظلم ها و تحمیل هزینه های گران بر دوش مردم دیده نشده است؟
بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراها (1) همان نقطه التجائی است که می تواند پاسخی برای این سئوال ها و سئوالات مشابه آن باشد. این بندها که بیانگر گستره حوزه نظارت و تعیین نوع و شیوه اعمال این نظارت ها می باشد به روشنی حدود اختیارات شورا در بحث نظارت و کنترل فعالیت های شهرداری را تبیین نموده و شرایط آن را نیز تعیین کرده است.
بر اساس نص صریح این قانون نظارت شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداری در عین حالی که جامع و محاط بر فعالیت کلی و عملکرد عمومی این نهاد است اما به هیچ وجه مطلق و استصوابی نبوده و تابع یک شرط مهم و اساسی قرار داده شده است که اتفاقاً گیر همه مشکلات و کش و قوس ها از بی توجهی به همین شرط اصلی اساسی ناشی می شود.
بر اساس این دو بند نظارتی، نظارت شورا بر عملکرد شهرداری "مشروط" است و شرط آن "مخل نبودن روند نظارت" در "جریان عادی امور شهرداری" است. اصلی که سال هاست نه دیده می شود، نه عمل می شود و نه حتی بیان می شود. کیست که منکر تأثیر سوء و مخرب دخالت ها و امر و نهی های بی حساب و کتاب و خارج از قائده و قانون شورای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداران و مجموعه شهرداری باشد؟ چه کسی منکر اثرات ویرانبار عزل و نصب های پی در پی و گیر و بست های مکرر در پست خطیر و پر اهمیتی همچون شهرداری می تواند باشد؟ آیا برای اثبات مخل بودن دخالت های بی حد و حصر شورا در روند فعالیت های نهاد شهرداری و تحقق برنامه های شهرداران همین یک نکته کافی نیست که ببینیم در عرض 4 سال 4 شهردار تعویض و ماه های متمادی تشکیلات شهرداری در سایه لرزان سرپرست های بلاتکلیف در بی برنامگی و آشفته حالی به سر برده است؟!
چه کسی قادر است زیان های بی شمار مادی و معنوی ناشی از قطع و وصل های نا متجانس طرح و برنامه های عموماً سلیقه ای و فردمحور و این چهار زلزله مدیریتی و "بدو" "بایست" های مکرر را محاسبه و رقم ریالی و بزرگی اثر آن را اعلام کند؟واقعیت این است که شورای شهر میانه تا به امروز در بالاترین سطح سدّ و مانع پیش روی جریان عادی طرح و برنامه و عملکرد شهرداری بوده و با ورود فردی و جمعی هر یک از اعضای آن در مسائل ریز و درشت و با محل و بی محل شهرداری، موجب کندی و حتی توقف مکرر فعالیت های شهرداری و برجا ماندن کارها و خلل در امور شده است. اما دریغ از یک بار برخورد قاطع و چاره ساز که از سوی نهادهای بالاتر و بالاخص از جانب مردم و شهروندان ذینفع صورت گیرد تا این شرط قانونی به درستی اجرا شده باشد.
----------------------------------------------------------------

(1):
بند 3 - نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند 8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

1
2
1 2