شورای شهر میانه چه کار می توانست بکند که نکرده است؟
شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از اساسی ترین مکانیسم های اعمال حاکمیت مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی منبعث از تعالیم هستی بخش اسلام و محصول اندیشه و آرمان مردمسالاری دینی بوده و به مثابه بازوی توانمند نظام در اداره امور اجرایی کشور راه مشارکت فعال و بی واسطه مردم را در اداره جامعه در قالب واحدهای کوچکتر اجتماعی روستا و شهر هموار می سازد.
از آنجا که فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصول بنیادین نظام شورایی و قانون مکمل آن یعنی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها به روشنی جایگاه و نحوه عملکرد این شوراها را تبیین نموده اند، بدیهی است در صورت اجرای صحیح و بی عیب و نقص این قانون و پرهیز از سیاسی کاری و گرایش های فردی و گروهی، این نهاد مهم و موثر اجتماعی می تواند پیش برنده بسیاری از اهداف توسعه مدنی و عمران و آبادانی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان در اقصی نقاط کشور باشد.
اما با گذشت سه دوره از حیات این نهاد نوپا در کشور شاهدیم که در شهری مثل میانه که ما در آن زندگی می کنیم، هنوز آن گونه که بایسته است از ظرفیت های متعدد این نهاد و فرصت های بزرگی که حاکمیت از طریق آن در اختیار مردم نهاده است بهره لازم و کافی برده نشده است.
البته منتقدانی که معتقد به نقص ساختار و ضعف عملکرد شوراها هستند در کشور کم نیستند و باور آن ها اینگونه است که با قطار شوراها می توان بارهای بسیار بیشتری از آنچه که امروز بر پشت آن سوار است به مقصد رساند و گره های بیشتری را از مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور گشود.
اما سئوالی که در این بین مطرح می شود این است که با توجه به ساختار فعلی این نهاد و گستره عمل و اختیارات و وظایف قانونی آن، به راستی چه کارهایی را می شد به دست شورا به اجرا درآورد که تاکنون اعضای فعلی و قبلی موفق به انجام آن ها نشده اند؟
در پاسخ به این سئوال ابتدا باید ببینیم عملکرد شورا در دوره های اخیر متمرکز بر چه اموری بوده است و بیشترین توان اعضای آن برای انجام چه برنامه ها و اهدافی صرف شده است و اگر در دسترسی به اهداف تعیین شده توفیقی حاصل نکرده اند دلیل آن چه بوده است؟
می توان گفت در سه دوره قبلی به طور مطلق، تمام توان و ظرفیت قانونی شورا به مسائل شهرداری و متن و حاشیه های باربط و بی ربط آن معطوف بوده و کمتر اتفاق افتاده که در موضوعی خارج از مقوله شهرداری و برنامه های روزمره و عادی شهری این شورا بتواند نقش فعال و تعیین کننده ای را ایفا نماید.
در کنار تصویب سالانه بودجه شهرداری مواردی همچون:
1- بررسی و تصویب تعرفه عوارض محلی
2- اعلام مخالفت یا موافقت با طرح ها و پیشنهادات مطرح شده در شهرداری
3- رد یا تأیید قراردادها و موافقت نامه های منعقده بین شهرداری و سایر نهادها، ارگان ها، ادارات، شرکت ها و پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی
4- پاسخگویی به درخواست ها و تقاضاهای شهروندان عادی
از جمله اقداماتی بوده اند که شورای شهر مقداری از وقت خود را برای انجام آن صرف کرده و مابقی فعالیت شوار در زمینه های پیش پا افتاده ای همچون شرکت در جلسات و برنامه های مختلف و حضور تشریفاتی در مراسمات و آئین های گوناگون خلاصه شده است.
در بندهای 2 تا 7 وظایف شورای اسلامی شهر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آمده است:
2- بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .
4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
6- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
7- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط
همانطور که می بینیم به موجب این قوانین حوزه گسترده ای از مسائل و موضوعات مربوط به زندگی شهروندان در تمامی ابعاد فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، عمرانی، رفاهی و غیره ... به عنوان گستره پیش روی شورا برای اعمال نکته نظرات و تحصیل مطالبات شهروندان مقیم حوزه انتخابیه آن ها تعیین شده است و قانونگذار از این طریق راه را برای پیگیری مطالبات بومی ساکنان شهرهای مختلف کشور هموار نموده است تا اگر در جایی قوانین کلان و عمومی کشور تأمین کننده منافع و خواست های یک شهر یا روستا یا منطقه ای نبوده یا متناسب با وضعیت حاکم بر آن مناطق نباشد مردم آن نقاط بتوانند از طریق شوراهای محلی خواست های خود را مطرح و پیگیری نمایند.
تحقق چنین ایده بزرگی که بتواند ضامن حفظ حقوق جمعیت ساکن در شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته کشور و منجمله شهر ما میانه باشد بدون شک با روند کنونی که در سطح شورای شهر میانه در جریان است امری ناممکن و دور از دسترس خواهد بود چرا که نگاه محدود و عملکرد نقطه ای و متمرکز بر نهاد تک گانه ای به نام شهرداری از میان طیف گسترده ای از مراکز و نهادهایی که شورا جواز ورود به حوزه فعالیت آن ها را دارد به هیچ وجه نخواهد توانست تمام ظرفیت های نهفته در روح کلی نهاد شورا را شکوفا سازد.
ایجاد تحول بنیادین و سامان بخشیدن به فضای سنتی و ساختار کهنه معماری سخت افزاری و نرم افزاری شهرها فرآیند عظیمی است که نیازمند افکار بلند و همت های متعالی و اندیشه های بزرگ است و با دعواهای زرگری و کش و قوس های کودکانه بر سر مسائل خرد و بی اهمیت نمی توان این راه دراز را با موفقیت به منزل آخر رساند.
شورای شهری که در عرض شش سال 7 شهردار و سرپرست نصب و عزل می کند و هیچ توجهی به اصول علمی مدیریت و برنامه ریزی ندارد و حتی در مسامحه گرانه ترین سطح از انتظارات به روش های ریش سفیدانه نیز پایبند نیست، بدیهی است که از ساختار فکری و نظم پایدار و منسجمی برخوردار نبوده و در تشنج و تشتت افکار به شدت نابسامانی به سر می برد و هرگز قادر نخواهد بود که از درگیری های شخصی و گروهی عبور کرده و حول محور منافع کلان اجتماعی بر سر میز همگرایی و همکاری بنشیند و آستین همت برای ارائه طرح های آینده نگرانه و طولانی مدت بالا بزند.
با این وصف و با نگاهی به ظرفیت های قانونی نهاد شورا می توان گفت موارد زیر از جمله اموراتی است که شورای شهر میانه در فرصت شش ساله ای که به طور بی سابقه ای نصیب اعضای آن شده بود می توانست به انجام رسانده و کارنامه قابل دفاعی از خود به یادگار بگذارد ام متأسفانه در گیر و دار منازعات سیاسی و منافع شخصی و جناحی این فرصت مغتنم را به باد داده و با دستانی خالی عرصه خدمت را ترک می نمایند.
موارد بسیاری را می توان به عنوان مصداق آنچه شورای شهر میانه می توانست انجام بدهد اما نداده است برشمرد که قبل از پرداختن به آنها به نظر می رسد یک نکته کلیدی وجود دارد که امّ المشاکل این شورا بوده است و آن افتادن در دام سیاست زدگی است که متاسفانه شورای شهر میانه به رغم تقابل آشکار این خصیصه مذموم با روح ذاتی و فلسفه وجودی شورا از ترک آن عاجز مانده و در شدیدترین حالت به آن دچار بوده است. از این موضوع که بگذریم مواردی همچون:
1. تهیه سند چشم انداز توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی شهر میانه و ترسیم خط مشی بلند مدت مدیریت توسعه شهری
2. اجرای طرح های علمی و پژوهشی برای شناسایی راهکارهای علمی و عملی تغییر و اصلاح بافت فرسوده و نا متوازن شهری و تغییر سیمای شهر
3. اجرای طرح های مطالعاتی و شناسایی زمینه های توسعه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، خدماتی و تفریحی و جذب سرمایه گذاری بومی و غیر بومی در این طرح ها و ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای عمومی و بالا بردن شاخص های رفاه عمومی
4. حمایت از تأسیس مراکز علمی، فرهنگی و هنری و توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی و ارتقاء فرهنگ شهروندی و جذب مشارکت های فکری و نظری شهروندان در مدیریت اجتماعی
5. بررسی علمی دلایل و ریشه های اجتماعی ضعف نظام آموزشی و افت مشهود تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ارائه طرح های کاربردی برای بهبود وضعیت این مراکز
6. استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و نخبگان فکری در کشف ایده ها و طرح های خلاقانه در جهت تسریع آهنگ توسعه عمومی
7. اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه برای اجرای طرح های درآمدزا
8. مطالعه و شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای عمومی و افزایش بودجه و بالا بردن توان مالی شهرداری
9. الزام اداره راه و شهرسازی به اجرای هرچه سریع تر کنارگذر اصلی شهر (کنارگذر شمالی) و تبدیل جاده ترانزیت فعلی به خیابان شهری و خروج شهر از حالت دو تکه گی
10. پیگیری تکمیل و بهره برداری فضاهای جدید ورزشی
11. اختصاص کمک های نقدی و غیر نقدی نظیر زمین و تسهیلات ویژه برای احداث و تأسیس موزه و مرکز مطالعات بنیادین میانه و ایجاد مرکزی برای جمع آوری و حفظ و صیانت ذخایر اسنادی و آرشیوی شهرستان میانه
12. ارائه خدمات و تسهیلات ویژه برای گروه های مختلف اجتماعی نظیر ایثارگران، جوانان در آستانه ازدواج و زوج های جوان، سالخوردگان و بازنشستگان، خانواده های بی سرپرست و زنان خود سرپرست، استعدادهای درخشان و نخبگان فرهنگی و علمی و ورزشی
13. تأسیس موسسه مالی و اعتباری وابسته به شهرداری و بهره برداری از ظرفیت های مالی شهرداری برای فعالیت های عام المنفعه
14. تشکیل گروه های مشاوره از طیف های مختلف اجتماعی و تخصصی نظیر روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، مدیران، متخصصان امور اجتماعی، مهندسان، جوانان، زنان، اصناف، صاحبان حرف و سرمایه گذاران و غیره...
و ده ها مورد از این دست مسائل اموراتی است که به بوته فراموشی سپرده شد.
