اطلاعات جامع براي سرمايه گذاران در شهرك صنعتي تركمانچاي

با سلام  وقت بخير

بنابه اعلام شركت شهركهاي صنعتي استان  زمينهاي شهرك صنعتي  تركمانچاي آماده واگذاري  براي  عزيزان سرمايه گذار در زمينه هاي مختلف صنعتي و توليدي مي باشد  جهت شروع مراحل زير  :
1- ابتدا بايد مجوز لازم را  از سازمان صنايع معادن استان  كسب نماييد .

آدرس جهت مراجعه : تبريز -ششكلان جنب بيمارستان كودكان

2- ارائه فتوكپي جواز تاسيس و درخواست خود به بخشداري

3-  معرفي جواز كسب از بخشداري به شهرك صنعتي جهت واگذاري  و عقد قرارداد

مراجعه به شهرك و پيگيري و عقد قرارداد در محل  شهرك هاي صنعتي استان به آدرس :

تبريز خ آزادي تقاطع گلگشت -كوچه شفا اول كوي زيبا پلاك 4

 شماره تماس  جهت اطلاعات بيشتر :

روابط عمومي بخشداري :  - 04243220334  سامانه پيام كوتاه : 1000708090100

دفتر مدير عامل شهرك :         041133760030     و    شماره فاكس   :    3376004

نماينده شهرك هاي صنعتي در ميانه :       آقاي  ميثاقي

جناب آقاي آقا محمدي  كار شناس صنايع ومعادن در فرمانداري ميانه

تماس با فرماندار : 2234848 - 2231012

روابط عمومی : 2233602

چند توصيه به سرمايه گذاران عزيز

1-   هرگز بر روی آنچه از آن اطلاعات ندارید سرمایه گذاری نکنید

اغلب کسانی که در سرمایه گذاری شکست می خورند مهم ترین علت این امر را بی اطلاعی یا کم اطلاعی از سوژه سرمایه گذاریشان می دانند و حسرت می خورند که کاش مطالعه بیشتری کرده بودم.

این به این معنی نیست که بر روی تکنولوژی های جدید یا آنچه در آن تخصص ندارید سرمایه گذاری نکنید بلکه به آن معناست که در مورد آنچه درآن سرمایه گذاری می کنید مطالعه کنید و یا از مشاوران آگاه در آن زمینه استفاده کنید.

2-  ریسک پذیر باشید

چشم بسته عمل کردن به معنای ریسک پذیر بودن نیست بلکه ریسک پذیری بدان معناست که در عین اینکه عاقلانه عمل می کنید جسارت گرفتن تصمیم های قاطع را داشته باشید چراکه ترس بیش از اندازه موفقیت شما را به تاخیر می اندازد و حتی ممکن است آن را غیرممکن سازد.

3-رازدار باشید

 یک سرمایه گذار حرفه ای رازهای حرفه ای اش را فریاد نمی زند و در هر محفلی از راز و رمز تجارتش سخن به میان نمی آورد چراکه در عصر اطلاعات آنچه سبب تمایز شما از دیگران می شود اطلاعاتتان است بنابراین برگ برنده خود را به رایگان حراج نکنید.

4-اجتماعی باشید

این اصل به هیچ وجه با رازداری در تضاد نیست بلکه دقیقا مکمل اصل پیشین است . یک سرمایه گذار خوب با سایر همکاران , دست اندر کاران مورد سرمایه گذاری و حتی رقبای خود در ارتباط است چراکه حضور درفضا های حرفه ای معلومات شما را خواهد افزود و اعتماد به نفستان را دوچندان می کند.

5-  برای سرمایه گذاری پول اصل نیست

بسیاری بر این تصور اند که برای آنکه یک سرمایه گذار موفق باشیم می بایست حتما ثروتمند باشیم. درحالی که این تصور به هیچ عنوان صحیح نیست بلکه یک سرمایه گذار موفق از کمترین سرمایه بیشترین سود را می برد و به این ترتیب به صورت مستمر به سرمایه اش می افزاید.

بسیاری از سرمایه داران مطرح معاصر افراد ثروتمندی نبوده اند بلک افرادی بوده اند که از موقعیتشان بهترین بهره را برده اند.

6-طمع نکنید

بسیاری از سرمایه گذاران به این آسیب طمع دچار شده اند و حتی کل دارایی خود را از دست داده اند. بنابر این وسوسه های سود عالی را با دیده تردید بنگرید و تلاش کنید معقولانه تصمیم بگیرید.

مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي

ضرورت و اهميت رشد و گسترش بخش صنعت به‌عنوان موتور محرك و مبناي توسعه پايدار و محور تحولا‌ت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اكنون بسيار مورد توجه است.

بر اين اساس ميزان سهم و نقش صنعت در اقتصاد، اصلي‌ترين شاخص صنعتي بودن محسوب مي‌شود و كشور صنعتي، كشوري است كه صنعت در توليد ناخالص ملي آن حداقل 25 درصد سهم داشته باشد. ‌

ميانگين سهم بخش صنعت و معدن در كشور ما اكنون به حدود 20 درصد رسيده است. بر همين اساس و مطابق قانون برنامه چهارم توسعه براي اين بخش سالا‌نه 12 درصد رشد هدف‌گذاري شده است. ‌

بخش صنعت در سال گذشته داراي 7/11 درصد رشد بوده و تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري 3/20 درصد، ميزان سرمايه‌گذاري مصوب خارجي 1/68 درصد و ايجاد اشتغال مستقيم 6/14 درصد افزايش داشت و با راه‌اندازي طرح‌هاي متعدد صنعتي و معدني جديد، حدود 206 هزار فرصت شغلي فراهم شد و ارزش صادرات محصولا‌ت صنعتي و معدني نيز به بيش از 12 ميليارد دلا‌ر رسيد. ‌

برآورد شد تا پايان سال 1387 به ارزش 100 هزار ميليارد ريال، طرح‌هاي صنعتي و معدني به بهره‌برداري برسد. تاكنون 260 هزار ميليارد ريال در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري شده و سهم اشتغال اين بخش از 5/31 به 32 درصد افزايش يافت و تعداد شاغلا‌ن آن نيز به 7/6 ميليون نفر رسيده است. ‌

اكنون بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي 20 درصد سهم دارد كه پيش‌بيني شد اين رقم در سال‌هاي آتي به 35 تا 45 درصد افزايش يابد.

به همين منظور اجراي طرح آمايش صنعت و معدن كشور به‌عنوان يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي هدف‌گذاري شده در سال جاري است كه اساس آن سند استراتژي توسعه صنعتي، سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه مي‌باشد. ‌

براساس اين طرح، توزيع درون‌استاني و شهرستاني طرح‌ها به خود استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شده و ستاد اجراي طرح آمايش فقط وظيفه نظارت بر توزيع را برعهده دارد.

اين طرح زمينه را براي توسعه متوازن صنعت در كل كشور فراهم خواهد كرد. همچنين با اجراي اين طرح مي‌توان با مشاركت توليدكننده و كاهش سرمايه‌گذاري ثابت از 70 درصد به 20 درصد، ظرفيت توليد كارخانه‌ها را افزايش داد. تاكنون 800 طرح آمايش سرزميني تثبيت شده است.

به دنبال اين رخدادهاي صنعتي، صندوق بين‌المللي پول، ايران را در رديف دهمين قدرت بزرگ اقتصادي در ميان كشورهاي در حال توسعه معرفي كرد و بانك جهاني نيز ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را طي سال 2007 حدود 700 ميليون دلا‌ر اعلا‌م كرد كه البته در مقايسه با ميزان سرمايه‌گذاري در كشورهاي مصر و امارات، رقم ناچيزي است. ‌

در حال حاضر حدود 76 هزار واحد توليدي و صنعتي و بيش از 4 هزار واحد معدني در كشور مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد، نزديك 17 هزار واحد صنعتي با 367 هزار نفر شاغل در شهرك‌هاي صنعتي مستقر هستند. ‌

تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در سال 86 نسبت به سال 85 نزديك 9 درصد و مساحت زمين‌هاي صنعتي واگذار شده نيز در اين مدت بيش از 11 درصد رشد داشته است. ميزان اشتغال در اين مدت 45 درصد و تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده نيز 48 درصد افزايش داشته است. ‌

تا پايان سال 1386 تعداد 372 شهرك صنعتي و 194 ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده است. از اين تعداد حدود 365 شهرك داراي آب، 355 شهرك داراي برق، 139 شهرك داراي گاز، 273 شهرك داراي تلفن ثابت و 59 شهرك نيز داراي تصفيه‌خانه فاضلا‌ب صنعتي هستند. ‌

صنايع كوچك نيز اكنون با 94 درصد سهم، تنها 64 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. طرح توليد بدون كارخانه كه اخيرا مورد توجه مسوولا‌ن صنعتي كشور قرار گرفت، نوع جديدي از شيوه توليد در صنايع كوچك است كه بدون انجام سرمايه‌گذاري جديد و از طريق سرمايه‌هاي ثابت موجود براي افزايش توليد استفاده مي‌شود.

در اين روش با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي خالي و به كارگيري شيوه‌هاي جديد توليد و بدون افزايش سرمايه‌هاي ثابت، مي‌توان توليد را افزايش داد. صنايع كوچك به سبب پايين بودن درصد ريسك از دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت و 93 درصد اشتغال صنعتي در كشورهاي توسعه‌يافته از طريق گسترش و رونق صنايع كوچك فراهم شده است. ‌

شهرك‌هاي صنعتي براي سرمايه‌گذاري داراي امكانات، تسهيلا‌ت و مزيت‌هايي هستند؛ ازجمله وجود زمين مناسب، عدم نياز به كسب مجوز از ادارات و سازمان‌هاي ذيربط، مستثني بودن از قانون شهرداري‌ها، آماده بودن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت، دسترسي آسان به اينترنت و خدمات نرم‌افزاري مراكز خدمات فناوري، صدور مجوزهاي ساخت‌وساز و گواهي پايان كار واحدهاي صنعتي به صورت رايگان، پايين بودن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به علت ارائه خدمات مشترك، امكان اجاره و خريد كارگاه‌هاي كوچك پيش‌ساخته جهت تسريع بهره‌برداري از واحد‌هاي توليدي، امكان اداره شهرك‌ها و نواحي صنعتي توسط هيات امناي منتخب صاحبان صنايع، پرداخت نقدي و اقساطي هزينه‌هاي حق بهره‌برداري تاسيسات، معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي ويژه براي پرداخت هزينه‌ها، برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و تسهيلا‌ت بانكي، فراهم بودن امكانات زيربنايي و جانبي مانند آب، برق، مخابرات، راه، گاز، تصفيه‌خانه فاضلا‌ب صنعتي، بانك، دفتر بيمه، درمانگاه، آتش‌نشاني، بوستان‌هاي صنعتي و... . ‌

با مصوبه‌اي كه اخيرا در كميسيون زيربنايي دولت تصويب شد، شركت‌هاي آب، برق و مخابرات مكلف‌ هستند، انرژي و خدمات مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي را تامين كنند. با اجراي اين مصوبه بين 30 تا 40 درصد هزينه‌هاي زيرساختي اين شهرك‌ها كاهش مي‌يابد و جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي بيشتر مي‌شود.

سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به‌عنوان يك سازمان توسعه‌اي، متولي سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي و پشتيباني از ايجاد و توسعه صنايع كوچك، شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي كشور است.

اين سازمان بر اساس اهداف 20 ساله، راهبردهاي كلا‌ني را تعيين كرده كه افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي با تاكيد بر توسعه صنايع كوچك، حمايت از ايجاد تشكل‌هاي صنعتي، نوسازي مستمر صنايع كوچك، توسعه خوشه‌هاي صنعتي، كمك به رشد صادرات صنايع كوچك در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع كوچك، كمك به توسعه كارآفريني، توسعه و تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز صنايع در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، مشاركت با بخش خصوصي جهت تكميل و ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي، اصلا‌ح نظام مديريت و مالكيت شهرك‌ها و نواحي صنعتي، جذب منابع مورد نياز از طريق سيستم بانكي، بخش خصوصي و اعتبارات عمراني، ملي و استاني با تاكيد بر مناطق غيربرخوردار، بهبود فضاي كسب و كار با ظرفيت‌سازي نهادي و تصويب و اصلا‌ح قوانين و مقررات و استقرار سازمان پويا و دانش‌محور از اهم نكات آن است. ‌