تجلیل و تحلیلی از ایده توسعه گرایانه و عدالت محور مهندس سید بهلول حسینی و ارائه راهکارها
تجلیل و تحلیلی از ایده توسعه گرایانه و عدالت محور مهندس سید بهلول حسینی و ارائه راهکارها
یاور احمدپور ترکمانی
«نابرابری و روند فزاینده آن کوهی عظیم از مشکلات و موانع بوجود می آورد. درنتیجه به عنوان شرط لازم در تسریع توسعه، معکوس کردن این روند و فراهم کردن برابری بیشتر فوریت دارد.» (میردال)
از نظر تئوری پردازان اقتصادی و اجتماعی، توسعه و عدالت هر دو مفاهيمي بسيار پيچيده و چندبعدي هستند و طبيعي است كه هنگامي كه رويكردي عادلانه براي پيشبرد امر توسعه ملي در دستور كار نظام تصميمگيري و تخصيص منابع قرار ميگيرد، ميبايست نسبت عدالت اجتماعي با توسعه نيز سنجيده شود كه معنايي جز پيچيدگي مضاعف به همراه ندارد و هرگونه سهلانگاري در فهم هر يك از اين سه جنبه كه عبارت از دستيابي به دركي عالمانه از توسعه و عدالت و نسبت ميان آن دو است ميتواند هزينههاي گاه جبرانناپذير براي نظام ملي به همراه داشته باشد.
مهندس سید بهلول حسینی در سخنرانی خود ضمن تاکید بر پایبندی به رویه های عدالت محور در امر توزیع، اذعان داشتند که «از این به بعد در مجلس نهم پرداختن به دهكهاي پايين عالي، پرداختن به دهكهاي متوسط خوب؛ و دهكهاي بالا حرام ، بد و زشت است.»
مطابق با نظر مهندس حسینی، تجربیات اندوخته شده در هر دو عرصه نظری و تجربی، بر اهمیت و اولویت امر توزیع در مقایسه با مسئله رشد اشاره دارد. این نوشته اختصاص به این موضوع دارد.
اگر فرض كنيم كه معمولاً در دورههاي زماني متفاوت، درك نسبتاً متفاوتي از مفاهيم توسعه و عدالت وجود داشته با نگاهي به سير تحولات مربوط به نسبت ميان آن دو به روشني ميتوان دريافت كه فراز و فرودهاي مشاهده شده به واقع اعجاببرانگيز است و خود اين مسئله نيز نمايانگر اين واقعيت است كه براي پيشگيري از پرداخت هزينههاي مادي و انساني سنگين و بعضاً غيرقابل جبران هرچه بيشتر سرمايهگذاري فكري كرده باشيم، ميتوانيم انتظار چشمانداز بهتري را داشته باشيم.
در سالهاي آغازين دوره روشنگری، نگاه مسلط به فقر و نابرابري به مثابه جلوههاي آشكار بيعدالتي نگاهي به غايت خشن و يكسويه بوده است نگاهي به كتاب بسيار مهم «داستان زنبورها» اثر مشهور برنارد ماندويل زواياي بسيار قابل توجهي از اين مسئله را آشكار ميسازد. او مينويسد كه به وضوح براي يك كشور آزاد كه در آن بردهداري مجاز نيست ملاحظه ميشود كه اطمينانبخشترين ثروتها عبارت از گروه كثير تهيدستان زحمتكش ميباشند.
نويسنده بزرگ سالهاي مياني قرن بيستم «اي.اچ.كار» در بيان شدت نگاه ماديگرايانه و منفعتطلبانه به اين مسئله جملاتي را از سالهاي آغازين شكلگيري اقتصاد سياسي ليبرال نقل ميكند كه به واقع تكاندهنده است و از همه مهمتر آنكه اين ديدگاهها به نام مصلحت جمعي تبيين و تئوريزه ميشد. وي مينويسد كه در آن دوران باور گروههاي مسلط اجتماعي بر آن بود كه گرسنگي ، انگيزهاي است كه بر محدوديتهاي قانوني رجحاني قاطع دارد زيرا محدوديتهاي قانوني با دردسرهاي فراوان و قهر و سرو صدا همراه است و در نتيجه ايجاد سوءتفاهم ميكند در حالي كه گرسنگي از مزاياي ممتازي همچون آشتيپذيري، سكوت و فشار مداوم برخوردار است و بنابراين طبيعيترين انگيزه براي صنعت و كار به شمار ميرود. اين ديدگاه تا سالهاي مياني قرن نوزدهم به مثابه انديشه رايج و مسلط در غرب حاكميت داشته و آثار خود را علاوه بر وجه اقتصادي زندگي اجتماعي بر ساير وجوه نيز مسلط ساخته بود.
براي آسودگي وجدان اغنياء، فلسفه قانون طبيعي كه بنيان اصلي فكري و فلسفي اقتصاد كلاسيك به شمار ميرود به مدد آمده و با طبيعي دانستن فقر همطراز با مسائل طبيعي ديگري همچون مرگ و بيماري و تغيير فصول، منشأ اصلي فقر، افراد فقير دانسته ميشوند كه به واسطه روحيات شخصي خود همچون، رياكاري، راحتطلبي، اسراف يا بدشانسي در معرض چنين شرايطي قرار گرفتهاند. در حالی که به واقع بخش مهمي از عناصر شكلدهنده و بازتوليدكننده فقر براي فقيران خصلت برونزا داشته است و این مسئله منجر به واکنش فقیران در دهه های بعد از انقلاب صنعتی شد. آنچه با عنوان كلي به سر عقل آمدن سرمايهداري در تاريخ ثبت شده است واكنشي براي از بين بردن زمينه هر نوع واکنش فقرا و پايدارسازي منافع سرمايهداران در غرب بوده است.
نسبت عدالت اجتماعي و توسعه در تجربه كشورهاي فقير و عقبمانده:
به لحاظ تئوريك با آنكه مهمترين دستاورد سياستي انقلاب كينزي براي كشورهاي پيشرفته در كنار پذيرش اصل ضرورت مداخلهگرايي، گسترش حجم و وزن طبقات متوسط بود و به لحاظ مضموني اين پيام را داشت كه هر قدر توزيع درآمدها و ثروتها عادلانهتر باشد امكان ثبات و رشد و شكوفائي اقتصادي افزايش پيدا خواهد كرد، اما همين دستاورد نظري هنگامي كه قرار شد براي كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار گيرد با يك توصيه سياستي متعارض از سوی سیاستگزاران غرب در آن دوران همراه شد به اين معنا كه به اعتبار پذيرش اصل اين مسئله كه مهمترين عامل توضيحدهنده فقر و نابرابري و بازتوليدكننده آنها در كشورهاي در حال توسعه ناتواني اين كشورها در تجهيز پسانداز و تبديل آن به سرمايهگذاري به منظور افزايش توليد ميباشد همه هم و غم سياستگذاران كشورهاي در حال توسعه مصروف يافتن راههايي براي تجهيز هرچه بيشتر پس انداز گرديد و از آنجايي كه براساس آموزه كينزي، ميل نهايي به مصرف در گروهها و طبقات اجتماعي فقير بسيار بيشتر از ميل نهايي به مصرف ثروتمندان بود. نتيجه عملي تكيه بر آموزه كينزي براي كشورهاي درحال توسعه اين بود كه لااقل تا يك دوره ميانمدت نظام پاداشدهي اقتصادي را ميبايست به گونهاي ساماندهي كنند كه از هر واحد ارزش افزوده جديد ايجاد شده در اقتصاد ملي بالاترين سهم نصيب گروههاي ثروتمند و پردرآمد شود تا با تكيه بر قاعده رفتاري انتظاري يعني ميل نهايي به مصرفكمتر آنها امكان تجهيز پسانداز و عبور از دايره شوم فقر و عقبماندگي فراهم گردد.
در آن زمان با الهام از آموزه نظري كلاسيكهایی چون ریکاردو و تركيب آن با ايده «رخنه به پايين» تصور بر اين بود كه گام اول براي برخورداري بيشتر اعضاي خانواده عبارت از آن است كه تلاش كنيم كيك بزرگتري توليد شود. در مورد كشورهاي در حال توسعه نيز گفته ميشد تا زماني كه مسئله توليد حل نشده باشد مسئله توزيع يك شعار انحرافي است و درغياب رشد، سر دادن شعار عدالت عملاً راه را براي توزيع فقر هموار ميسازد.
بنابراين تصور ميشود كه اگر توليد با تكيه بر پساندازهاي تجهيز شده ثروتمندان سامان يابد فقرا نيز در چارچوب سازوكار «رخنه به پايين» پاداش متناسبي دريافت خواهند كرد. علاوه بر آن كوزنتس هنگام نسخهپيچي براي كشورهاي در حال توسعه در كتاب مهم و تأثيرگذار خود يعني «رشد نوين اقتصادي» رهبران كشورهاي در حال توسعه را از هرگونه سمتگيري عدالتجويانه بر حذر ميداشت و تصريح ميكرد كه رويكردهايي كه در كشورهاي در حال توسعه اتخاذ شده و اولويت را به توزيع عادلانه درآمدها و ثروتها ميدهند از سه طريق زمينه هر نوع پيشرفت و توسعهاي را مسدود خواهند ساخت. وي معتقد بود كه با تقدم يافتن عدالت اجتماعي، انگيزههاي كارآفريني كاهش يافته، نرخ پسانداز كسانيكه احتمالاً توانايي بيشتري براي پسانداز دارند روند نزولي پيدا كرده و گرايش به تكنولوژيهاي سرمايهبر كاهش خواهد يافت.
برای فهم آنکه، پیشبرد مسئله پیچیده توسعه عادلانه در کشورهای در حال توسعه تازه استقلال یافته، به آن سادگیها که تصور ميشد نبوده و تعجیل و شتابزدگی نیز به هیچ وجه راهگشا نبوده به زمان چندان درازی نیاز نبود. سرانجام کار به اندازهاي واضح و آشکار شد که حتی رابرت مکنامارا رئیس وقت بانک جهانی نیز به صراحت اظهار داشت که با آنکه کشورهای در حال توسعه در زمینه رشد اقتصادی به ارقامی فراتر از انتظار هم دست یافتند اما اثرات اجتماعی این رشد هیچ تناسبی با انتظارات ندارد:« تأثیرات اجتماعی این رشد به حدی رو به انحطاط رفت و تعداد افرادی که وضعشان تغییر نکرد، آنقدر زیاد بود که دستاوردهای ساده آماری مربوط به آن هدف ميرفت تا جنبه گمراهکنندهاي به خود بگیرد.»
مکنامارا در گزارش های بعدی خود با وضوح بیشتری درباره نارساییهاي رشد اقتصادی سخن به میان آورد و نشان دادکه به رغم یک دهه افزایش بیسابقه در تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه، نفع چندانی عاید فقیرترین بخش جمعیت آنها نشده است. 40 درصد کل جمعیت این کشورها با درآمد روزانه معادل 30 سنت برحسب قدرت خرید دلار از سوء تغذیه، بی سوادی و فلاکت شدید رنج ميبرند. این گروه فقط کسانی را شامل ميشود که در فقر مطلق به سر ميبرند. در میان 40 کشور در حال توسعه که دادههاي کافی در مورد آنها موجود است، 20 درصد طبقه بالا 55 درصد درآمد ملی را دریافت ميکنند، در حالی که سهم 20 درصد پایین جمعیت تنها 5 درصد کل درآمد ملی است. به نظر مکنامارا، مسئله مهم این است که روند تخصیص خدمات عمومی و وجوه نقدی سرمایهگذاری به گونهاي بوده است که به جای از بین بردن نگرانیهاي مربوط به فقر، آن را تشدید ميکند.
در سالهاي میانی دهه 1980 محبوب الحق اقتصاددان فقید پاکستانی که کارهای درخشان کارشناسی او هم اکنون نیز در بانک جهانی و برنامه توسعه ملل متحد مورد استناد قرار ميگیرد در مقاله ارزشمندی با نام بحران در استراتژیهاي توسعه تقدم رشد بر توزیع را مورد نقد قرار ميدهد. وی در این مقاله رویکردهای رشد محور را با عنوان یک مجموعه سیاستی «رایج» و «کهنه» مورد حمله قرار داده و مينویسد؛ در سیاست رایج و کهنه، فرض بر این است که فقر را ميتوان با افزایش تولید ناخالص ملی از میان برداشت. از این رو، به ارقام تولید اهمیت داده ميشود و هرچه رقم بالاتر باشد، نشانه این است که ظاهراً برنامه با توفیق بیشتری روبرو شده است. توزیع، امری ساده و ثانوی تلقی ميشود که چندان درخور اعتنا نیست و ميدانیم که این سیاست خوشبینانه تاکنون، هم در تولید و هم در توزیع با شکست روبرو شده است. وقتی هدف، تعدیل ثروت و از میان بردن فقر باشد ارقام به دست آمده از هر گونه تولیدی را نمیتوان به حساب توفیق و پیشرفت برنامه گذاشت. از آن جمله است تولید کالاهای تجملی و تفننی که ثروتمندان و افراد مرفه جامعه از آن استفاده ميکنند. وقتی گروه کثیری از مردم پاپوش به دردخور یا سرپناه مناسب ندارند، تولید اتومبیلهاي گرانقیمت و خانههاي مجلل اعیانی چه دردی را دوا ميکند وچگونه ميتواند شاخص پیشرفت و توسعه قرار گیرد؟ پس تنها ارقام تولید را نباید ملاک سنجش پیشرفت قرار داد بلکه باید دید چه کالایی تولید و چگونه توزیع شده است. در از میان بردن فقر اجتماعی، ارقام پایین نرخ رشدی که بازتاب توزیع عادلانه درآمد در بخش وسیعی از جامعه باشد بسیار مهمتر و مؤثرتر از ارقام چشمگیر و بالای نرخ رشدی است که به بخش محدود و بسیار کوچکی از جامعه مربوط ميشود. آنها که با احساس نوعی سرفرازی و غرور به ارقام بالای نرخ رشد تکیه ميکنند، باید بدانند که ارقام سنجش تولید ناخالص ملی، کمترین بار و نشانی از رضامندی اجتماعی را به دست نمی دهد.
پس در استراتژی جدید توسعه، این نظر واستدلال را که رشد اقتصادي ميتواند به طور غیرمستقیم، فقر را از میان بردارد، باید به کلی کنار گذاشت. در استراتژی جدید آنچه باید موردنظر و هدف قرار گیرد، حمله مستقیم به فقر است. اکنون این سوال مطرح ميشود که برنامههاي مؤثر در این راه چه خصوصیاتی باید داشته باشد. پاسخ به چنین پرسشی در حال حاضر چندان آسان نیست چراکه کشورهای رو به رشد، تازه در آغاز بررسی این مسئله از دیدگاهی تازهاند. معالوصف بد نیست به چند خصوصیت عمده اشاره شود.
از نظر اقتصاددانان برجسته، در شروع کار:
· توجه باید به 40 تا 50 درصد جامعه که فقیرترین قشرها را شامل ميگردد، معطوف شود. اینها چه کسانی هستند، زندگیشان چگونه است، تعدادشان چقدر است و معیارهای زندگیشان در سالهاي اخیر دستخوش چه دگرگونی هایی شده است؟ هنگام طرحریزی اهداف تولید ملی، باید حداقل نیازهای اساسی این جمعیت فقیر مبنای کار قرار گیرد. اگرچه نیازهای موردنظر در بازار داد و ستد، امکان نمود وبروز نیابند.
· تقاضای بازار، فقر را به سُخره ميگیرد چرا که فقیران از قدرت خرید سخت ناچیزی برخوردارند. چنین به نظر ميرسد که ما ناگزیر باید تعریف تازهاي برای توسعه (یا رشد) براساس قابلیتش به منظور از میان بردن زشتترين جلوههاي فقر، پیدا کنیم.
· اهداف توسعه باید در کاهش و حذف نهایی آثار سوء تغذیه، تأمین بهداشت، از میان بردن بیسوادی، بیکاری و بی عدالتی متبلور شود. دستاورد برنامهها باید با توجه به اهداف تعیین شده مورد ارزیابی قرار گیرد و نه به اتکای ارقام درآمد سرانه میانگین.
· همچنین لازم است که موضوع گرایش به تولید بیشتر و توزیع بهتر، یکجا و به عنوان موضوعی واحد مورد توجه قرار گیرد و نه اموری جدا و مستقل از یکدیگر واین بدان معناست که مسئله اشتغال باید در صدر فهرست اولویتها جای گیرد زیرا در جامعه فقیر، تأمین شغل مهمترین وسیله مؤثر توزیع درآمدهاست.
· سرمایه نباید در بخش پیشرفته اما بسته و محدودی که توان تولید و سود اندوزی بیشتر دارد متمرکز شود بلکه باید با حجمی کمتر اما در بخشی بسیار وسیعتر به کار گرفته شود، حتی اگر با خطر کاهش توان تولید و پایین آمدن نرخ رشد، همراه باشد. جوامع فقیر چارهای جز این انتخاب ندارند زیرا با سرمایه و امکانات محدودشان یا باید قدرت تولید بخش کوچک پیشرفتهاي را بالا ببرند و آن وقت پیامد جبری آن را هم که بیکاری گسترده است بپذيرند یا به تولید با میانگین کمتری رضایت دهند تا به برنامه حداکثر اشتغال دست یابند.
...