نامه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
یاور احمدپور ترکمانی
قانون، قانون گذاری و توسعه ملی: فرصت طلبی در عموم روابط انسانی زمینه بروز دارد و ویرانگر است. آنچه فرصت طلبی ها را مهار می کند از یک سوقوانین و محدودیت های رسمی است از سوی دیگر
همچنان که مهندس سید بهلول حسینی نیز در جلسه روستای سانیان اولیا، اذعان نمودند، در صورت تصویب طرح و لوایحی که از لحاظ ضوابط فنی، اصولی همچون گزارش های توجیهی قطور را رعایت کرده باشند و تبدیل آنها به قوانین است که بیشتر مسائل و مشکلاتی که مراجعان محترم روستایی و شهری خواستار حل و رفع آنها از طریق نمایندگان هستند دیگر فلسفه وجودی نخواهند داشت و این مسائل خود به خود حل خواهند شد. لذا حضور مکرر و بیش از اندازه نمایندگان در روستاها و مناطق شهری- بدون وجود دلیلی منطقی و متناسب با وظیفه قانون گذاری و نظارتی وی، از این نظر که فرصت پرداختن به بررسی و مطالعات تخصصی و عمومی را که ابزاری برای تصویب قوانین توسعه گرای منطقه ای و ملی است از نماینده سلب می کند- توجیه چندانی ندارد و این حضورهای بی دلیل نمی تواند کمک کار محرومان جامعه باشد. البته اهمیت و لزوم شناخت و آشنایی از مسائل و مشکلات کشاورزی، صنعتی و خدماتی منطقه ای و ملی، برای تصویب قوانین مورد نیاز بر کسی پوشیده نیست. با این وجود، تنها راه شناخت حضور مکرر در منطقه نمی تواند باشد و رویه های مناسب تر و کارایی وجود دارد که در نوشته های آینده به آنها خواهم پرداخت.
همه شواهد گویای این است که نظام قانونی، تبیین اصلی برای تفاوت در شکاف توسعه ای است که بین جوامع مختلف وجود دارد. با نظر به همین نکته است که برخی از نظریه پردازان معتقدند که بحث درباره توسعه باید از نو تدوین گردد تا اهمیت نظام های قانونی را به حساب بیاورد. ساکنان یک جامعه، اگر به حقوق مالکیت تعریف و تضمین شده توسط قانون، نظام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، و نظام دادگستری که از اموال آن ها حمایت کند دسترسی نداشته باشند، چه میزان سرمایه گذاری می توانند انجام دهند؟ اگر قراردادها قابل تنفیذ نباشند، ساکنان مناطق مختلف، موفق به خلق چه تعداد دارایی،
خالصانه و صادقانه معتقدم که توسعه زمانی ممکن است که نهادهای قانونی و حقوقی کارا در دسترس همه شهروندان باشند. این به معنی کمتر از واقع برآورد کردن اهمیت هویت فرهنگی یک جامعه نیست. شیوه استفاده از فرصت های اقتصادی و این که ترجیحات شان را برای کالاها و خدمات معین به جای سایر کالاها نشان می دهند، فرهنگ و ایدئولوژی یک جامعه را نشان می دهد. قطعاً ژاپنی ها با همه تغییرات اقتصادی و فن آوری گسترده اخیر کشورشان، از لحاظ فرهنگی همچنان قابل شناسایی اند.
برای درک عواقب حقوق مالکیتی که با قوت و توسط قوانینِ خوب، تعریف نشده باشد، فقط کافی است سازمان دهی تولید در یک اقتصاد را با سازمان تولیدی در یک اقتصاد دیگر مقایسه کرد. مثلاً پرداخت رشوه برای نصب یک دستگاه تلفن، ضرورتاً سازماندهی تولیدی متفاوتی با آنچه یک جامعه پیشرفته نیاز دارد، ایجاب خواهد کرد و هزینه های معاملاتی و در نتیجه دانش فنی به کار گرفته شده در جامعه را به شدت تغییر خواهد داد. نه تنها چارچوب قانونی در اقتصادهایی که، حقوق مالکیتِ قانوناً خوب تعریف شده ندارند به هزینه های گزاف مالیاتی می انجامد، بلکه ناامنیِ حقوقِ مالکیتِ ضعیف، به استفاده از دانش های فنی ای منجر می شود که سرمایه ثابت در آنها کم به کار می آید و مستلزم عقد قراردادهای بلندمدت نیست. در این حالت نوعاً بنگاه ها کوچکند بجز آنهایی که تحت حمایت یا مدیریت دولت عمل می کنند. مسلماً بنگاه های کوچک، اشتغال پایین و ناتوانی در استفاده از مزیت مقیاس انبوه تولید را خواهند داشت و کوتاه نگر خواهند شد.
از طرف دیگر، دولت از طریق قانون، خدمات اصلی خود را اعمال می کند. قانون یک کالای عمومی است و در صورت وجود قوانین کارا، هزینه های مذاکره و اجرا، به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در صورت تصویب قوانین کارآمد است که برای ایجاد یک کسب و کار کوچک، گرفتن تأییدیه های مختلف، که نیازمند دویدن های مختلف و ایستادن در صف های متعدد باشد احساس نخواهد شد. در صورت وجود چنین قوانینی است که هزینه های ثبت کسب و کار به مقدار قابل ملاحظه ای پایین می آید و از مراجعات شهروندان به نمایندگان خود جهت رفع مسائل مربوط به شروع کسب و کار قانونی می کاهد. در صورتی که قوانینِ خوب، تصویب نشوند، قانونی ماندن برای شهروندان یک جامعه مشکل می شود و در این صورت سعی می کنند که خارج از قانون زندگی کنند. در صورت کوتاهی در تصویبِ قوانین از نوع خوب آن، مسلماً شهروندان آنقدر قانون شکنی نخواهند کرد که قانون آنها را می شکند. نمونه خارج از قانون ماندن شهروندان، شروع به کسب و کار غیر رسمی و استفاده از ترتیبات غیر رسمی برای ضبط و تجهیز دارایی هایشان است که از نگاه توسعه، تبعات ناخوشایندی می تواند داشته باشد. نتیجه چنین مسئله ای، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه عاملی است که بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد و ثروتِ ملل را خلق می کند. سرمایه نیروی حیات بخش و مایه پیشرفت است... .
